وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات التى تضمن نجاح واستمرارية تطبيق شهادة أمان المصريين للتأمين على العمالة غير المنتظمة والفئات التى ليس لها دخل ثابت بما فى ذلك عدم السماح باسترداد قيمة الشهادة إلا بعد مرور ست سنوات من تاريخ اصدارها.
وشدد خلال ترأسه اجتماع اليوم الخميس بحضور كل من وزير الإسكان، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس الشئون المالية والإدارية بوزارة الدفاع، ونائب محافظ البنك المركزى، ورؤساء مجالس إدارات بنك مصر والبنك اﻻهلى المصرى وبنك اﻻئتمان الزراعى، ورئيس الاتحاد المصرى للمقاولين، هذا بالإضافة إلى ممثلى عدد من الجهات المعنية.على سرعة قيام مختلف الوزارات والجهات الحكومية والشركات المتعاقدة معها باستكمال تجميع كشوف العمالة المؤقتة والموسمية التى تعمل فى مختلف المواقع والمشروعات، والتنسيق مع البنوك فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية للسداد المجمع وإصدار الشهادة، هذا بالإضافة إلى استمرار التنسيق بين البنك المركزى والبنوك المتعاملة فى الشهادات.
