تباينت توقعات المصرفيين حول قرار البنك المركزي بتثبيت أو رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماعه القادم بعد ارتفاع معدل التضخم والدولار الجمركي.

ويعقد البنك المركزي اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس بعد المقبل 22 سبتمبر لبحث مصير الفائدة وذلك للمرة الثانية في عهد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي الجديد بعد أن عقدت اللجنة اجتماعها السابق في أول يوم تولى فيه المنصب.

وثبتت اللجنة في اجتماعها الأخير يوم 18 أغسطس أسعار الفائدة بالبنك المركزي للمرة الثانية على التوالي عند 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.

وتوقع مصرفيون تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة بسبب كون التضخم الحالي مستوردا ومؤقتا ولن يجدي معه رفع الفائدة، بينما يرى مصرفيون آخرون ضرورة رفع المركزي للفائدة بنسبة 2% للتحول من عائد حقيقي سلبي حاليا إلى عائد موجب على مدخرات العملاء يكون أعلى من معدل التضخم الحالي.

وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر لإجمالي الجمهورية لشهر أغسطس الماضي وسجل 15.3% مقابل 14.6% خلال شهر يوليو، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس قبل الماضي.

كما صعد معدل التضخم السنوي في المدن خلال أغسطس الماضي إلى 14.6% مقابل 13.6% في يوليو، وفقا لبيانات الجهاز.

وأعلن البنك المركزي صعود معدل التضخم السنوي الأساسي المعد من جانبه خلال شهر أغسطس الماضي إلى 16.7% مقابل 15.6% في يوليو الماضي من نفس العام ليسجل بذلك رقما قياسيا في آخر 4 سنوات.

كما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 0.6% في أغسطس الماضي 2022 مقابل 1.5% خلال شهر يوليو الماضي.

ويتخطى المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن ولدى البنك المركزي مستهدفاته للتضخم التي تصل إلى 7% بزيادة أو نقصان 2% في نهاية الربع الرابع 2022.

وتوقع نائب رئيس المعاملات الدولية في أحد البنوك، أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.

وقال في تصريحات صحفية إن البنك المركزي لن يأخذ قرار رفع الفائدة في الاجتماع القادم إلا في حالتين تتضمنان دخول قرض صندوق النقد الدولي وبالتالي التعامل مع تحدي سعر الصرف والذي قد يتطلب إجراءات من ضمنها رفع الفائدة.

وأضاف أن الحالة الثانية تتضمن دخول استثمارات من دول عربية تتيح تلبية كافة الاعتمادات المستندية المعلقة مما يفتح الطلب أكثر على الدولار ويؤدي إلى ارتفاع سعره.

وقلل نائب رئيس المعاملات الدولية من تأثير الارتفاع الحالي لمعدل التضخم والذي يرى أنه مؤقت ولن يستمر في الفترة المقبلة على نفس المستويات، حيث سيبدأ في الاتجاه إلى منحنى هبوطي مع بداية 2023 وذلك بعد هبوط أسعار برميل النفط تحت 100 دولار إلى جانب تراجع بعض السلع الغذائية عالميا.

ومن جانبه، رجح عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي رغم ارتفاع معدل التضخم وزيادة سعر الدولار الذي تقيم مصلحة الجمارك قيمة البضائع المستوردة بناءً عليه وبالتالي تحديد الرسوم عليها، وذلك تأثرا بارتفاعه في البنك المركزي والبنوك.

وأرجع توقعاته بتثبيت البنك المركزي للفائدة بسبب عدم وجود جدوى من رفع الفائدة لكبح التضخم في الوقت الحالي قائلا التضخم الموجود حاليا مستورد ولديه مناعة ضد رفع الفائدة، بحسب ما قاله ل في تصريحات صحفية.

وكان البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة مرتين على التوالي في شهر يونيو وأغسطس بعد ما رفعها بمجموع 3% لأول مرة من 5 سنوات منها 1% في 21 مارس الماضي في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، و2% في مايو الماضي، لمواجهة الصدمات السعرية بسبب التبعات السلبية من النزاع الروسي الأوكراني على الأوضاع الاقتصادية العالمية.