كشف مصدر مصرفي حقيقة اتخاذ البنك المركزي قرارا بإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية، وعودة العمل بمستند التحصيل، مؤكدا أنه لم يصدر أي قرار من البنك المركزي في هذا الشأن.

وأضاف في تصريح صحفي أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي أجراه جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي مع البنوك العاملة في مصر على عدد من التيسيرات لتسهيل عملية الاستيراد.
وأوضح أن البنك المركزي قرر قبول حصائل الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة ليبيا – سوريا – السودان – فلسطين – العراق – اليمن، واستخدامها في تنفيذ عمليات استيرادية، مع مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم وطبيعة نشاط العميل المعتاد، وقيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية، واستيفاء المصدر صورة طبق الأصل من البيان الجمركي معتمدة من كل من الجمرك المختص – فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، قطاعة التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة، وذلك وفقا للكتابين الدوريين الصادرين من البنك المركزي بتاريخ 13/مايو/2015، 20/أكتوبر/2015، على أن يتم الرجوع للبنك المركزي في حالة التصدير والإيداع نقدا مع أي دولة غير الدول المذكورة.

وذكر أن المركزي سمح بالإفراج عن الاستيراد للاستخدام الخاص حتى 25 ألف دولار أمريكي مرة واحد لكل 6 أشهر، بينما الذي يزيد عن 25 ألف دولار أمريكي يتم الإفراج عنه باستخدام نموذج 4.
تابع: استثنى البنك المركزي المكون الأجنبي للسلع الإلكترونية التي يتم تجميعها داخل مصر، وتتكون من جزء تصنيع محلي بالإضافة الى المكون الأجنبي المستورد، من العمل بالاعتمادات المستندي والسماح باستخدام مستند التحصيل.
أضاف أن البنك المركزي سمح باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية شريطة بيعها للبنك ويقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع والشراء.