انتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يظهر فيه ضابط شرطة تونسي، يتلقى رشوة من سائقة سيارة خالفت قواعد السير، ما دفع الإدارة العامة للحرس الوطني التابعة لوزارة الداخلية التونسية، إلى توقيفه وفتح تحقيق في الحادث.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ نشره على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” أمس، أنه “بناء على ما تم تداوله على مواقع التواصل بخصوص حصول ضابط من حرس المرور على رشوة أثناء أداء الواجب، وأمام خطورة ما اقترفه، تم استدعاؤه يوم 29 سبتمبر 2022 وفتح تحقيق مع إيقافه عن العمل”.

وكان الفيديو الذي وثقت من خلاله صاحبة السيارة تفاصيل العملية، والتقطته بكاميرا خفية، أظهر لحظة تلقي الضابط الرشوة التي دفعتها له مقابل التخلي عن تطبيق غرامة مالية لمخالفتها القانون وتجاوزها السرعة المسموح بها في الطريق.فيما أثارت تلك اللقطات جدلا واسعا بين التونسيين.

ويعتقد الكثير من التونسيين أن الأمن هو الجهاز الأكثر فسادا في البلاد، حيث كشفت دراسة أعدتها الجمعية التونسية للمراقبين العموميين بالشراكة مع المركز الوطني لمحاكم الولايات، ونشرت نتائجها شهر فبراير الماضي، أن أكثر القطاعات التي ينتشر فيها الفساد هي قطاع الأمن بنسبة 50%، يليه قطاع الصحة بنسبة 20%.
وتحتل تونس المرتبة 70 على مستوى العالم، وفي المرتبة السادسة عربيا، بمؤشر الفساد للعام 2021، الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، وذلك بـ44 نقطة.