تداولت أنباء اليوم الأربعاء، عن زيادات متوقعة لأسعار الأسمنت بمصر، بعد زيادة تكلفة الإنتاج، عقب رفع مجلس الوزراء امس الأربعاء أسعار الغاز المورد إليها، بنسبة 109%،
ونفى رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، أحمد شرين، في تصريحات صحفية وجود ارتفاعات بأسعار الأسمنت المتداول في السوق المحلي المصري من جانب مصانع الإنتاج، مؤكداً على استقرار جميع المنتجات الفترة الحالية.
وتطرق شرين، إلي أن قرار رفع أسعار الغاز المورد إلي مصانع الأسمنت، والمنشور بالجريدة الرسمية، لن يؤثر على أسعار المنتج في السوق المحلي، مع تأثيره على تكلفة الانتاج.
موضحاً أن النسبة الكبيرة من مصانع الأسمنت في مصر، تعتمد في انتاجها اليومي على مصدر واحد «الفحم»، فيما تتجه الأخرى إلي السير نحو نفس الدرب، في ظل نقص كمية الغاز المرسل إليها عبر شبكة الأنابيب، وهو ما أدى إلى عدم اعتمادها على الغاز في التخطيط الإنتاجي.
وأضاف أنه لكي استخدم الغاز لابد من شبكة توصيل تتكلف ملايين الجنيهات، ولدينا 22 مصنع، منهم حوالي 10 فقط مؤهلين لاستخدام الغاز.
100% من مصانع الأسمنت تستخدم الفحم، ولأن الأسمنت سلعة استراتيجية، لابد أن يكون لديها بديل للطاقة.
50% من صناعة الأسمنت التي تستخدم الغاز، تاخد 10% من احتياجها للوقود من الغاز، هذه المصانع، إما تتوقف عن استخدام الغاز، أو بديل آخر.
وانهى رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات حديثه قائلا، إن «سعر الأسمنت في مصر مستقر، ولم يشهد زيادة، ويتم تحديد سعره وفقاً لمنظومة العرض والطلب وليس تكلفة الإنتاج».
