تعهد الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، بمحاربة الفساد في العراق، وذلك بعد الكشف عن اختلاس 2.5 مليار دولار من حساب جهة حكومية.
وقال السوداني في بيان نشره عبر “تويتر” الأحد: “لن نتوانى أبدا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكل وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها”.
وأضاف: “وضعنا هذا الملف في أول أولويات برنامجنا، ولن نسمح بأن تستباح أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين”.
وأعلنت هيئة النزاهة العراقية، الأحد، التحقيق بسرقة 3,7 ترليونات دينار (2.5 مليار دولار)، فيما أكدت أن القضية معروضة أمام القضاء.
وذكرت الهيئة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية “واع”، أنه “تم التحقيق في الملابسات التي رافقت أنباء سرقة أكثر من (3,7) ترليونات دينار عراقي من الهيئة العامة للضرائب، ونشر كتاب لوزارة المالية معنون لهيئة النزاهة”.
وأكدت أن “القضية الآن معروضة أمام القضاء، وهي سترافق المعلومات التي تضمنها كتاب وزارة المالية بعد تنظيمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقية وتودعها لدى القضاء، ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين”.
وأوضحت أن “القضاء سبق أن أصدر أوامر استقدام بحق مسؤولين كبار في الوزارة بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير والتجاوز الفظيع على المال العام”، لافتة إلى أن “كتاب وزارة المالية، الذي تستغرب الهيئة تسريبه لوسائل الإعلام، وصل للهيئة نهاية الدوام الرسمي، الخميس (13 أكتوبر)”.
ودعت الهيئة وفقا للبيان، “وزارة المالية إلى ضرورة التحقيق بتسريب كتابها المعنون الى الهيئة”.
وتحركت السلطات العراقية، بعد الكشف عن قضية فساد بقيمة 2.5 مليار دولار، وتعهدت بإجراء تحقيقات ومحاسبة المتورطين.
ووجه رئيس حكومة تصريف الأعمال، مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق بشأن وجود مخالفات بعملية صرف الأمانات الضريبية في وزارة المالية.
وجاء في رسالة صادرة عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، بعنوان (سري وعلى الفور)، وموجهة إلى هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، أن الكاظمي وجه بإجراء تحقيق “بالمعلومات والتصريحات المتضمنة وجود مخالفات في عملية صرف الأمانات الضريبية والكمركية (الجمركية) في وزارة المالية”.
وطالب الكاظمي الهيئة العامة للضرائب بـ”إجراء ما يلزم بشكل أصولي، وإعلامه بنتائج التحقيق بالسرعة الممكنة”.
بدورها، خاطبت وزارة المالية العراقية، هيئة النزاهة بفتح تحقيق يخص مبالغ 3.7 تريليونات دينار (2.5 مليار دولار) المسروقة من أمانات الضرائب.
وجاء في نص رسالة وزارة المالية التي كتبت بتاريخ 12 أكتوبر، أن “المبلغ سرق من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين”.
ودعت الوزارة هيئة النزاهة إلى التحقيق بشأن “الآليات المستخدمة والجهات المسؤولة عن هذه الجريمة الاقتصادية الكبيرة”، وإلى “اتخاذ اللازم من الإجراءات القانونية”.
