قال مجلس الوزراء، إن أحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لا تتضمن اشتراط بحظر بيع السيارة؛ ومن ثم يمكن التعامل على السيارة المستوردة طبقا لأحكام القانون بكافة صور التعامل الجائزة قانونا.

وأوضح ، أنه إذا كان الشخص مستوفيًا لشروط القانون، يمكنه استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة للاستعمال الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها عن السيارة، طبقا للشروط والأحكام والإجراءات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وقرار مجلس الوزراء المنفذ له.

وذكر أنه يمكن للمواطن المقيم بالخارج التمتع بالإعفاء من خلال سداد مبلغ نقدي يشمل نسبة (100%) من الضرائب والرسوم المستحقة على السيارة التي سيقوم باستيرادها وإدخالها إلى مصر، بالدولار الأمريكي، في حساب وزارة المالية رقم (173100167) بالبنك الأهلي المصري، خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنفذ للقانون، أي قبل شهر مارس 2023، ثم استرداده كاملا بعد خمس سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.

تيسيرات الاستيراد
قال مجلس الوزراء، إن الاختلاف الوحيد في الإجراءات في حالة السيارة المستعملة، للاستفادة من قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، إنه إذا كنت المالك الأول لسيارة تعود سنة صنعها لما قبل 2019، فيتعين على الشخص لدى إتمام إجراءات الإفراج عنها جمركيا أن يقدم شهادة من إدارة المرور المختصة في دولة الإقامة موضحا بها بيانات السيارة، ومصدقا عليها من إحدى البعثات المصرية التي تقع دولة الإقامة في نطاق اعتمادها.

استيراد سيارة مستعملة
وأشار مجلس الوزراء إلى أنه يجب أن تكون الموافقة الاستيرادية صالحة فقط لأغراض النقل المباشر للسيارة إلى مصر من دولة الإقامة نفسها، أو من أي دولة تخضع في علاقتها بمصر لذات المعاملة الجمركية لدولة الإقامة (تتمتع بذات الإعفاء الجمركي حال وجوده)، وبالتالي ففي حالة الرغبة في شراء السيارة من إحدى الدول الأوروبية، فيتعين أن يكون شحن السيارة في هذه الحالة من دولة الإقامة، وليس من الدولة الأوروبية مباشرة.

وحول استفادة أسرة المصري المتمتع بإقامة سارية بالخارج بأحكام القانون، أوضح مجلس الوزراء أنه يشترط لاستفادة فرد الأسرة (الزوج / الزوجة أو الأبناء) ذات الشروط التي تشترط لاستفادته شخصيا من أحكام القانون، وبالتالي يتعين أن يكون فرد الأسرة الذي يرغب في الاستيراد (أو ترغب في الاستيراد باسمه)، أن يكون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق مصريا بلغ 16 عاما على الأقل، وأن يكون هو نفسه متمتعا بإقامة قانونية سارية في بلد الإقامة التي له / لها، أو لك فيه (بدلا منه)، حساب بنكي مضى عليه ثلاثة أشهر.