السلايدرسيارات واتصالات

شروط استيراد سيارة خاصة معفاة من الضرائب للمصريين في الخارج

كشف مجلس الوزراء اليوم الاثنين، عن كل التفاصيل المتعلقة بالقواعد المُنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والمتعلقة باستيراد سيارة ركوب خاصة معفاة من الضرائب والرسوم مقابل سداد مبلغ نقدي مستحق لوزارة المالية يتم استرداده بالمقابل المحلي بعد 5 سنوات.

ونص القرار الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، على أنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

ويأتي هذا القرار مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق المحدد وفقًا للجداول المحددة فى هذا الشأن، ويحول من الخارج، لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه فى هذا القرار.

اعفاء السيارات من الجمارك
استيراد سيارة من الخارج
ويتم الاستفادة من التيسيرات المتاحة للمصريين المقيمين في الخارج، باستيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم في حالة توافر الشروط التالية:

  • أن تكون السيارة في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق.
  • أن تكون مصرياً.
  • أن تكون قد بلغت 16 عاما على الأقل.
  • أن تكون متمتعا بإقامة قانونية سارية في الخارج، حتى ولو لم تكن مقيما بالفعل بالخارج.
  • أن يكون لديك شخصيا، أو لدى زوجك/ زوجتك أو والدك/ والدتك (في حالة الأبناء والأزواج)، حساب بنكي في بلد الإقامة مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.
  • يكون استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة، فإذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة، فيشترط أن تكون سنة الصنع 2019 أوأحدث.
  • يتعين على الطالب سواء لدى إجراء التسجيل الأولي أو طلب الاستبدال – بحسب الأحوال – أن يُفصح عن التجهيزات والإعدادات الخاصة وغير النمطية التي تتمتع بها السيارة.
  • يُحظر استيراد السيارات ذات المواصفات غير المسموح بالترخيص بتسييرها في البلاد مثل: «السيارات ذات المقود على الجانب الأيمن – السيارات ذات التجهيزات والإعدادات المحظورة التي لا يمكن فصلها عن السيارة دون تلف أو إضرار بها»، وذلك طبقًا للقرارات واللوائح ذات الصلة المطبقة لدى كل من وزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

زر الذهاب إلى الأعلى