خاطب البنك المركزي المصري، البنوك العاملة بالسوق المصري، لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن المبادرات منخفضة العائد.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتولي وزارة المالية إدارة ومتابعة كل المبادرات الخاصة بدعم الفائدة والصادرة عن البنك المركزي المصري؛ بهدف تعزيز إتاحة السيولة لعدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ونص قرار رئيس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، المنشور في الجريدة الرسمية، على قيام وزارة المالية بإدارة ومتابعة كل المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط سواء من حيث المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولي الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر التمويل والجهة التي ستتحمل التكلفة.
ونبه القرار على ضرورة أن تنعكس تكلفة هذه المبادرات والموارد الخاصة بها ضمن بنود الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
وحدد قرار رئيس الوزراء الجهات الحكومية التي ستتولى تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد المبادرات، كما وضع حدًا أقصى لقيمة هذه المبادرات كالتالي:
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: (مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بعائد 8% متناقصة وبحد أقصى 15 مليار جنيه، مبادرة التمويل العقاري لمحدودى ومتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة، بقيمة 100 مليار جنيه).
صندوق دعم السياحة والآثار: (مبادرة دعم قطاع السياحة بفائدة 11% متناقصة، بحد أقصى 50 مليار جنيه).
وزارة المالية: (مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج بفائدة 3% مقطوعة، بحد أقصى 15 مليار جنيه، مبادرة تشجيع طرق الري الحديثة بدون فائدة بحد أقصى 55.5 مليار جنيه).
وأوضح القرار أن الجهات والوزارات المختصة ستتولى الإشراف الفني والتنظيمي على المبادرات القائمة، بما في ذلك عملية إنشاء نظم المعلومات اللازمة لإدارة هذه المبادرات.
وحظر القرار في مادته الخامسة على كل الجهات أو الهيئات بما فيها البنك المركزي المصري، إعداد أو صياغة أو تمويل أي مبادرة جديدة أو تعديل مبادرة قائمة، يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على دراسة تعدها وزارة المالية.
كان البنك المركزي قد أطلق في ديسمبر 2019، مبادرة لدعم القطاع الخاص الصناعي في مصر بعائد 10% متناقص، قبل أن يعود ويضم إليها قطاعي التصنيع الزراعي والمقاولات ويخفض العائد إلى 8% فقط، وذلك للشركات التي يزيد حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه.
وفي بداية طرح المبادرة، خصص المركزي شريحة بقيمة 100 مليار جنيه ثم رفعها مجددا إلى 200 مليار جنيه قبل أن يتم زيادة التمويلات المصرح بها للبنوك إلى أكثر من 350 مليار جنيه.
وأضافت المصادر أن العميل سيقوم بالاقتراض بداية من اليوم سيكون بسعر الفائدة السائد بالسوق وستستمر المبادرة للعملاء المقترضين لحين سداد كامل القرض فقط.