ارتفعت معدلات الشمول المالي في مصر خلال السنوات الأخيرة، بدعم من جهود البنك المركزي المصري ومبادرات القطاع المصرفي، إذ سجلت المعدلات نمواً بلغ 131% خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2022، ليصل بذلك إجمالي المواطنين ممن لديهم حسابات بنكية لـ39.6 مليون مواطن، بنسبة 60.6% من إجمالي المواطنين من عمر 16 سنة فأكثر، البالغ عددهم 65.4 مليون مواطن.
قال البنك المركزي في وثيقة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، إنَّ الشمول المالي أحد الركائز الأساسية لتحقيق عدد من أهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، مبينًا أنَّ أهداف الشمول المالي هي حماية حقوق عملاء البنوك وتعزيز ثقة المواطنين في القطاع المصرفي، مع التوسع في نشر الثقافة المالية وزيادة القدرات المالية للمواطنين.
بحسب الوثيقة، تشمل أهداف الشمول المالي، تشجيع زيادة الأعمال والمشروعات الناشئة، وتوفير وتيسير حصول الشركات والمشروعات على الخدمات المالية، مع التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستمرار في تهيئة البنية التحتية المالية الرقمية، إلى جانب تعميق وتوسيع الخدمات المصرفية وتحفيز الادخار، وإتاحة واستخدام الخدمات المالية لكل فئات المجتمع طبقاً لاحتياجات العملاء، مع توفير بيئة داعمة لتحقيق النمو المستدام في القطاع المالي.
ولفت البنك المركزي إلى مسح ميداني نفذه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال الفترة من سبتمبر – ديسمبر 2022، وكانت أبرز نتائجه أنَّ 52% من المواطنين يستخدمون النقد في عمليات التحويل، وأنَّ 34% يستقبلون التحويلات المالية من خلال الخدمات الرقمية، وأنَّ 11% يستخدمون الخدمات الرقمية في المدفوعات، وأن 48% من المواطنين يقترضون، و33% يدخرون في البنوك.