علق الخبير الاقتصادي ، هاني جنينة، على المصير المتوقع للجنيه المصري أمام الدولار مع اقتراب حصول مصر على أول دفعة من قرض صندوق النقد الدولي. وقال جنينة، إنه يفضل إطلاق عملية تخفيض سعر الجنيه وليس التعويم، مؤكدا أن الحكومة المصرية حاولت في التعويم الذي جرى في أكتوبر الماضي ألا تضعف قيمة الجنيه المصري أكثر من ذلك وهذا غير متوافق من وجهة نظري مع متطلبات صندوق النقد الدولي. وأوضح أن صندوق النقد الدولى يطالب مصر منذ عام 2016 بتعويم كامل وليس تعويما جزئيا، وهو ما اعتقد أنه يصر عليه هذه المرة.

وأضاف أنه مر حوالي شهر على التعويم الجزئي الذي تم في أكتوبر الماضي ولم يدرج اسم مصر على اللائحة أو جدول الاجتماعات، مشيرا إلى أنه نتيجة الشح الشديد في العملة الصعبة هناك عدد من المصنعين بصدد الإغلاق أو تخفيض العمالة وارتفعت بعض أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر. وتابع: “لذلك أعتقد أنه من الممكن أن يتخذ البنك المركزي خطوة أخرى لغل يده تماما عن سعر الصرف ومن الممكن مع هذا الإجراء رفع سعر الفائدة بشكل قوي جدا ومن الممكن أن يصل لـ25% وهذا إجراء قد يتبعه تغيير آلية تسعير المواد البترولية من ثلاثة شهور لشهر حتى لا يتفاقم عبء فاتورة الدعم عن الدولة لذلك سيكون الشهران القادميان مثقلان بالأحداث”.

قرارات البنك المركزي المصري

كان البنك المركزي المصري أصدر عدة قرارات لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية أبرزها زيادة سعر الفائدة 200 نقطة أساس، وتطبيق نظام سعر صرف مرن للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وإلغاء تدريجي لنظام الاعتمادات المستندية، وانعسكت هذه القرارات على أداء البورصة المصرية التي حققت طفرات لم تشهدها منذ عامين.