قررت محكمة جنايات الجيزة، إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة 5 أشخاص في مزرعة بالشيخ زايد والمنعقدة بغرفة المداولة، إلى فضيلة المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 1 يناير، للنطق بالحكم.
وطالبت النيابة العامة في مرافعتها أمام هيئة المحكمة بإعدام المتهم، وروت تفاصيل الجريمة كاملة ، ووصفت الجريمة بالنكرا التى يهتز لها عرش السموات والأرض.
فيما استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع ،والذي طلب استعمال الرأفة مع المتهم وذلك استنادًا للمادة 17 من قانون العقوبات.
وطلب دفاع المتهم، من هيئة المحكمة، استعمال الرأفة مع المتهم لأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، مؤكدًا أنه يطلب تطبيق المادة 17 والخاصة بالظروف المخففة على موكله.
قال محمد صلاح المحامى المدعى بالحق المدني لضحايا “مذبحة الريف الأوروبي”، إن المحكمة تسلمت التقرير الطبي الصادر من مستشفى الأمراض النفسية والعقلية.
وأضاف المحامي، في تصريحات صحفية أن تقرير الطب النفسي الخاص بالمتهم، أكد سلامة قواه العقلية والنفسية خلال ارتكاب الواقعة، مؤكدًا أن التقرير جاء فيه: “المتهم سليم نفسيًا وعقليًا “
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عوض الله، وعضوية المستشارين خالد فائق المسلمى، وعمرو وحيد محمود، وسكرتير وجيه أديب.
تسلمت محكمة جنايات الجيزة، التقرير الطبي النفسي الخاص بمستشفى العباسية في محاكمة المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة الريف الأوروبي”، والتي قام الجانى خلالها بقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم بقتل خمسة، وهم مزارع وابنتاه وحفيداه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد للمحاكمة الجنائية؛ وذللاتهامه بقتل المزارع عمدًا، وقد اقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما.
وكانت النيابة العامة أقامت الدليل على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وإرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض، كما أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدسّ المخدِّر في شراب المجني عليهم، وما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة، وكذلك ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كافَّة الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة، فضلًا عن أقوال تسعة شهود في التحقيقات.
