أعلن مصدر مسؤول، وجود تحديثات جديدة في نظام تأشيرة العمل للعمالة المصرية المسافرة للكويت، مشيرا إلى أن السفارة الكويتية لدى مصر وضعت 8 اشتراطات لإصدار تأشيرة العمل.

وأوضح المسؤول في تصريحات لصحف كويتية، أنه من ضمن التحديثات الجديدة، منها رسم بقيمة 100 دولار كأصل لقسيمة إيداع نقدي، وأصل الكشف الطبي الساري المفعول والصادر من خلال التسجيل على المنصة الخليجية الموحدة لفحص العمالة الراغبة في السفر إلى دول المجلس، والمعتمدة من مراكز طبية معينة.
وتابع المصدر المسؤول، أن هناك المزيد من الخطوات التي تقبل عليها الكويت بشأن تحسين بيئة الأعمال وضبط مستوى استقدام العمالة، بالتعاون مع الدول المرسلة لعمالتها وتطبيق الاختبارات العلمية والمهنية على بعض المجالات، ووقف تجارة الإقامات والاعتداء على الحقوق العمالية.
وجاءت الشروط كالتالي:
1- جواز سفر ساري المفعول.
2- صحيفة جنائية نظيفة صادرة بتاريخ لاحق لإصدار التأشيرة.
3- سمة دخول سارية ومطابقة للجواز.
4- تصديقات عقد العمل من الجهات المختصة في البلدين.
5- أصل شهادة المعامل المركزية.
6- مراعاة أن يكون عقد العمل مؤرخًا ومصدرًا من «الخارجية» بتاريخ لاحق لإصداره.
7- أصل الكشف الطبي الصادر من المنصة الخليجية الموحدة.
8- أصل قسيمة إيداع نقدي بـ100 دولار صادرة عن بنك الكويت الوطني.
ووجّه الشيخ طلال الخالد وزير الداخلية الكويتي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، باتخاذ إجراءات لإيقاف العمل بمذكرة التفاهم بين الكويت ومصر بشأن ربط أنظمة القوى العاملة إلكترونيا.
وأكد وزير الداخلية الكويتي، عدم حاجة بلاده للربط الآلي مع أي جهة خارجية، ومن بينها هذه الاتفاقية، وفقا لوسائل إعلام كويتية.
وأوضح في قراره عدم الحاجة للربط الآلي مع أي جهة خارجية، ومن ضمنها مذكرة التفاهم المشار إليها، والتي تلزم المادة الثالثة منها الطرف الأول الممثل في الحكومة المصرية، بإنشاء خدمة إلكترونية خاصة بتبادل المعلومات مع الكويت، بناء على المتطلبات المتفق عليها، تتضمن بيانات الباحثين عن عمل من جانب الطرف الأول والراغبين في العمل في الكويت، مع بيانات السيرة الذاتية للعامل وفقًا للمهن والعدد المطلوب من دولة الكويت.‏