قانون المحال العامة الجديد.. بعد مرور عامين ونصف العام على صدور قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، انتهت وزارة التنمية المحلية من وضع اللمسات الأخيرة لتطبيق القانون، ضمن خطط الوزارة للتيسير على المواطنين وتقنين الأوضاع فضلا عن دمج الاقتصاد غير الرسمي.
وأكدت الوزارة بدء تطبيق قانون المحال العامة، وفتح باب تلقى طلبات ترخيص المحال التجارية في مراكز إصدار التراخيص بالأحياء وأجهزة المدن بداية من الأسبوع المقبل.
قانون المحال العامة الجديد
وجاءت أبرز المعلومات عن قانون المحال بعد الإعلان عن تطبيقه كالتالي:
- مدة إصدار الترخيص تستغرق 90 يوما، شهرين لتقديم الأوراق والمستندات وإجراء المعاينات، وصدور ترخيص المحل والنشاط التجاري في الشهر الثالث.
- فتح 339 مركزا لإصدار التراخيص بالأحياء وأجهزة المدن لتلقي الطلبات من قبل المواطنين.
- فتح باب التقديم إلكترونيًا للتسيير على المواطنين والحد من الزحام أمام مراكز إصدار التراخيص.
- السماح بإصدار تراخيص أنشطة تجارية بالإخطار وتحديدا الأنشطة غير الخطرة والتي لا تؤثر على البيئة والصحة والسلامة الإنشائية.
- الاعتماد على الشباك الواحد لطلبات تراخيص المحال للتسهيل على المواطنين.
- تحديد الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص محل.
- تحديد رسوم ترخيص المحلات من ألف إلى مائة ألف جنيه وتتفاوت حسب منطقة النشاط التجاري ونوعه ومساحة المحل وعدد العاملين وخلافه، حيث سيتم مراعاة البعد الاجتماعي وستكون رسوم المحال بالقرى والنجوع في المتناول.
- إتاحة الفرصة للمحال المخالفة وغير المرخصة بالتقديم لتقنين الوضع خلال عام، مع السماح للمحال القديمة بتقنين وضعها وفق القانون الجديد.
- المحال الموجودة في عقارات غير مرخصة يتم صدور ترخيص مؤقت لها يستمر لمدة 5 سنوات لحين صدور ترخيص العقار أو المحل أيهما أقرب.
- فرض غرامة تتراوح بين 20 و50 ألف جنيه للمحال المخالفة التي لا ترخص أو تخالف الرخصة بعد صدورها وتصل العقوبة للحبس حال تكرار المخالفة.
- حصر 316 نشاطا تجاريا لتحديد الضوابط الخاصة بتلك الأنشطة.
حصر كل المحال التجارية المرخصة - ربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز الترخيص في المحافظات للمتابعة وإحكام الرقابة لقياس مؤشرات الأداء.
- الانتهاء من حصر كل المحال التجارية المرخصة وغير المرخصة تمهيدا لتطبيق قانون المحال الجديد.
- تدريب وتأهيل العاملين على تطبيق قانون المحال العامة على مستوى المحافظات حتى يتم التطبيق بشكل سليم دون تجاوزات.
- وضع دليل لاشتراطات الحماية المدنية للمحال التجارية بالتنسيق مع الحماية المدنية والمركز القومي للبحوث والإسكان.
