حذرت وزارة التنمية المحلية أصحاب المحال العامة الخاضعة لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، من تغيير نشاط المحال أو تغيير أماكنها دون الحصول على ترخيص من المراكز المختصة.

ووفقا للمادة الثانية من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، المقرر بدء تطبيقه رسميا الأحد المقبل 11 ديسمبر الجارى، فإنه “لا يجوز تشغيل أى محل عام أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص ووفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية”.

وكشفت وزارة التنمية المحلية، في وقت سابق، عن موافقة اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على إنشاء مراكز التراخيص وتحديد رؤسائها وبلغ العدد حتى الآن حوالى 339 مركزا بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك استعدادا لبدء التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية.

وعقدت وزارة التنمية المحلية عددا من ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص بالمحافظات والمكلفين بتطبيق المنظومة الالكترونية الجديدة لتراخيص المحال العامة والجهات الخارجية المرتبطة بتطبيق القانون وذلك قبل البدء فى التطبيق الفعلى للقانون.