نشرت الجريدة الرسمية، فئات رسوم ترخيص المحال العامة وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، والمقرر بدء العمل به رسميًا اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022، وتنقسم رسوم الرخصة إلى “رسوم معاينة، ورسوم ترخيص”.

ووضع قانون المحال العامة حد أقصى لرسوم المعاينة 1000 جنيه، وحد أدنى 1000 جنيه وأقصى 100 ألف جنيه لرسوم الترخيص، وذلك وفقًا لمساحة وموقع المحل المراد ترخيصه، سواء كان فى النجوع والقرى والأحياء والمدن وعواصم المحافظات والمدن الجديدة والأماكن المتميزة، وتبدأ المساحات من 1 متر إلى 15 متر وتصل إلى 91 متر فأكثر.
وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فى تصريحات سابقة، أن القانون يساعد فى إرساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمة لكافة الأنشطة التجارية، وتحقيق طفرة إيجابية فى المعدلات الاقتصادية فى مصر، لينعكس ذلك بالإيجاب فى توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية فى ظل مبدأ تكافؤ الفرص، وتحفيز الشباب للعمل ودعم التنمية الاقتصادية، لتساهم فى دوران عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة إيرادات الدولة.

وتبدأ وزارة التنمية المحلية اليوم الأحد، نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها فى قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بمحافظات الجمهورية، وذلك فى إطار سعى الدولة المصرية لإرساء مناخ جاذب للاستثمار.