ألغت وزارة الخارجية المصرية شرط التصديق على المستندات اللازم تقديمها من المواطنين المصريين المقيمين بالخارج لاستيراد السيارات، طبقًا للوائح قانون منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج، المعروف باسم مبادرة سيارات المصريين بالخارج أو مبادرة سيارات المصريين المغتربين.
مؤخرًا طالبت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أعضاء الجالية المصرية في الإمارات خلال اجتماعها بهم الاستفادة من مزايا القانون، وأكدت إن إلغاء شرط التصديق على المستندات من شأنه التيسير على المصريين بالخارج.
تساءل أعضاء الجالية خلال الاجتماع عن القانون، بما في ذلك الفرق في قيمة الوديعة التي يتم تحويلها مقابل قيمة الجمارك لنفس السيارة التي سيتم استيرادها من الخارج من مناطق جمركية مختلفة، حيث إن هنالك فرقًا في القيمة ما بين السيارات المستوردة من دول الاتحاد الاوروبي مثلًا وغيرها من السيارات المستوردة من الدول العربية.
وأجاب المسؤول المختص بأن هذا الاختلاف جاء نظرًا لأن هنالك عددًا من الدول ليست مرتبطة باتفاقية إعفاء جمركي مع مصر، وهنالك دول ليس بينها وبين مصر اتفاقيات لهذا الشأن، ويتم تحديد هذا الأمر وفقًا لبلد إقامة المصري بالخارج التي يقوم باستيراد السيارة منها حسب الاتفاقيات المبرمة بينها وبين مصر.