صندوق النقد الدولى، أعلنت الحكومة عبر تقرير رسمي أن قرار المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي بالموافقة على اتفاق القرض مع مصر يتيح صرف دفعة فورية قيمتها 261.13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة بما يعادل 347 مليون دولار أمريكي للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة .

قرض صندوق النقد الدولي

وأوضحت خلال التقرير الذي أصدرته من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء حول اتفاق الصندوق أن الصندوق لم يطلب أية شروط إضافية من أي نوع بعد الاتفاق الذي تم مع الحكومة على مستوى الخبراء أكتوبر الماضي .

وأوضحت الحكومة الأسباب التي دعت مصر لإبرام اتفاق تسهيل ممدَّد مدته 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي مع صندوق النقد الدولي، وأنه بهدف البناء على المكتسبات الاقتصادية السابقة التي حققها الاقتصاد المصري من تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي (2016-2019)، ودعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والتي تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات، وحفز مستويات التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل.

توقعات الاقتصاد المصري

ونوهت في ذلك الإطار إلى تأثير التداعيات السلبية للأزمات التي أثرت سلبًا على الاقتصاد العالمي، على غرار جائحة “كوفيد-19″، والأزمة الروسية -الأوكرانية الراهنة، ومؤكدةً أن البرنامجين السابقين لمصر مع صندوق الدولي في عامي 2016 و2020، كان لهما أثر كبير في ضبط أوضاع المالية العامة، وتخفيض الدين العام، وتبني سياسة مرنة لـ سعر الصرف، وإصلاح دعم الطاقة، وإتاحة حيز مالي داعم للإنفاق الاجتماعي.

طلبات صندوق النقد الدولي

أكدت الحكومة في تقرير رسمي أن صندوق النقد الدولي لم يطلب أية شروط إضافية من أي نوع بعد الاتفاق الذي تم مع الحكومة على مستوى الخبراء أكتوبر الماضي .

وأكدت خلال تقرير أصدرته عبر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن صندوق النقد الدولي لا يشترط على الحكومة المصرية خفض الإنفاق على بنود التحويلات الاجتماعية، و البرنامج الجديد يستهدف في المقابل تعزيز شبكة الأمان والحماية الاجتماعية للمواطنين ودعم استقرار الاقتصاد الكلي، وذلك في مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية.

ونوهت إلى أن قيمة الدعم الموجه للأسر الفقيرة لم تتأثر بالبرنامجين السابقين لمصر مع صندوق النقد الدولي، بل بلغ إجمالي الإنفاق على برامج الدعم والحماية الاجتماعية منذ تنفيذ البرنامج في عام 2016 وعلى مدار ثلاث سنوات تالية لها نحو 894 مليار جنيه، فقد ارتفع إجمالي الإنفاق على تلك البرامج من نحو 277 مليار جنيه في العام المالي 2016/2017، إلى نحو 356 مليار جنيه في موازنة عام 2022/2023بمتوسط معدل نمو سنوي في الانفاق على برامج الدعم والحماية الاجتماعية بلغ 6% في أعقاب تنفيذ البرنامج.

الدعم والسلع التموينية

وذكرت أن تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج ساهم في تقوية شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الفقراء، حيث ارتفعت قيمة الدعم الموجَّه للسلع التموينية نظرًا لزيادة المخصَّصات الموجهة له؛ للتخفيف من تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه.

موضحة أن دعم السلع التموينية سجل ارتفاعاً من 41 مليار جنيه في العام المالي 2016/ 2017، ليصل إلى 89 مليار جنيه في العام المالي 2019/ 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 117% خلال ثلاث سنوات فقط، كما تبنَّت الحكومة أول برنامج مشروط للدعم النقدي هو برنامج “تكافل وكرامة”، بجانب برنامج “حياة كريمة”، الذي من المقرر أن يستفيد من خدماته نحو 60 مليون مصرى، فى مراحله المختلفة.

سعر الدولار مقابل الجنيه

بعد تراجع القوة الشرائية للجنيه المصري أمام الدولار بنحو كبير بلغ 57.5% خلال العام الجاري، يتسأل العديد عن مقدرة العملة المحلية على الوقوف مرة أخرى.

ومن جابنه يرى الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن الحصيلة القادمة من صندوق النقد ستعمل على تهدئة ما يدور داخل سوق الصرف المصري لفترة محدودة، يتابعها العودة مرة أخرى لنفس المحور الدائر، منوهًا إلى أن آلية الانضباط ستحتم عمل تخفيض في قيمة الصرف المحلي أمام الدولار، وذلك لأنها مضاربات عملة الاستيراد داخل السوق السوداء.

تعويم الجنيه مقابل الدولار

وتوقع الخبير الاقتصادي في تصريحات صحفية، أن تخفيض سعر الجنيه قادم من جانب المركزي، خاصة وأن الوصول إلى سعر صرف مرن من المطالب الأساسية للصندوق، ليصل إلى حدود 26 و27 أمام الدولار.

وفي ذات السياق قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إن الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد والبالغه نحو 375 مليون دولار، سيكون تأثيرها محدود على سعر الصرف الداخلي، خاصة وأن تكاليف البضائع المتكدسة في الموانئ المصرية تترقب قرارات الإفراج تتراوح قيمتها بين 6 و8 مليارات دولار.

ومن جانبه اتفق الخبير المصرفي، الدكتور هاني جنينة، على النقاط السابقة، منوهًا في تصريحات صحفي، بأن تحرير قيمة الصرف خلال الفترة المقبلة أمر ضروري للوصول إلى القيمة الحقيقية للجنيه المصري أمام العملات الأخرى، مشيرًا إلى أن التحرير السابق من جانب المركزي المصري كان لا بد أن يسبقه عملية توفير للحصيلة الدولارية داخل بنوك القطاع المصرفي، والتي كانت السبب الجذري في نمو السوق السوداء بشكلها الحالي.

ويمكن متابعة أخر أخبار وزارة المالية عبر هذا الرابط اضغط هنا