وجع القلب .. جثامين شهداء الهجرة غير الشرعية تصل غزة

Uncategorized , Comments Disabled

وصل إلى غزة جثامين لـ 8 شبان فلسطينيين قضوا غرقًا قرب الشواطئ التونسية خلال محاولتهم الهجرة من القطاع، الذي تحكمه «حماس» منذ عام 2007، وتم تشييع الجثامين برفح وخان يونس. وقال السفير أحمد الديك المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني، إن الوزارة وفريق عملها المختص بذلوا جهودا كبيرة في نقل جثامين الشباب بالشراكة مع سفارتي فلسطين لدى تونس ومصر .


وناشد الديك الفلسطينيين «الامتناع عن أساليب الهجرة غير الشرعية، وعدم الوقوع في مصيدة تجار الموت، في البحار، وعصابات الاتجار بالبشر وأعضائهم، حتى لا تتكرر هذه المأساة».
وكان قد نعى المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، الشهداء محملا إسرائيل “المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات الحصار الظالم لقطاع غزة، وتسببه بأزمات إنسانية كبيرة “.
الضحايا الأربعة الذين عثرت السلطات التونسية على جثامينهم، هم: آدم محمد شعث (21 عاماً)، ومقبل مجدي عتيم (30 عاماً)، ويونس حيدر الشاعر (21 عاماً)، وثلاثتهم من قطاع غزة، والغريق الرابع هو محمد محجوب عبد الله (37 عاماً) ويحمل وثيقة سورية. وقد شيّع الآلاف بقطاع غزة، الأحد، جثامين 8 فلسطينيين لقوا مصرعهم إثر غرق سفينة هجرة غير نظامية كانت تقلّهم قبالة السواحل التونسية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي وقت سابق الأحد، وصلت الجثامين الثمانية إلى غزة، عبر معبر رفح البري (جنوب)، بعد وصولها إلى مطار القاهرة الدولي، السبت، قادمة من تونس.وسادت حالة من الحزن الشديد في أوساط العائلات التي فقدت أبناءها، حيث ألقت عليهم نظرة الوداع الأخيرة قبل مواراتهم الثرى في المقابر القريبة من أماكن سكنهم.

شباب غزة يفضلون الموت على البقاء فيها


قطاع غزة يعيش في معاناة من سياسة الإغلاق الإسرائيلي منذ زمن بعيد وتعنت حكومة حماس والحروب المتتالية ، والتي أصبحت أكثر تشددًا منذ عام 2000، وتزايدت مع بناء الجدار الفاصل عام 2002، حيث ساءت الأحوال الاقتصادية في غزة، وزاد التضخم وانخفضت القوة الشرائية، وارتفعت أسعار المواد الغذائية.ويناشد سكان غزة حكومة حماس العمل على تحسين الأوضاع المعيشية للسكان” خشية من تجدد محاولات الهجرة غير النظامية.


كما ان حكومة «حماس»، قامت بفرض ضرائب جديدة الملابس وتسبب هذا القرار في موجة غضب لدى المواطنين والتجار في غزة، متهمين حماس بالسعي لإفلاس المواطن عبر سياسة جباية مجحفة غير قانونية، وتفرض الحكومة الضرائب على المنتجات المستوردة، وأصدرت قرارًا يقضي بفرض ضريبة القيمة المضافة التي تقدر بـ16% على كل الأصناف التي تدخل القطاع من الضفة الغربية، بعدما كانت البضائع المستوردة من الضفة مستثناة من أي ضرائب جمركية أو قيمة مضافة. وأصبحت حوالي 90% من البضائع الواردة على غزة تخضع للضرائب وهو الأمر الذي رفضه التجار، كما أدى ارتفاع الأسعار نتيجة الضرائب المفروضة إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية داخل القطاع، كما يعاني التجار من زيادة الضرائب، ولذلك نظموا وقفات احتجاجية، لكن المجلس التشريعي في غزة رفض استقبالهم. ويتسائل سكان غزة لماذا يدفع سكان غزة الضرائب في الوقت الذي لا تلبي فيه حكومتهم أية خدمات أساسية، من المفروض أن الضرائب تنفذ على أرض الواقع مشاريع خدماتية ضخمة، لكن ذلك لم يحدث أبدًا، وسط تكتم شديد حول الموازنة السنوية وإيرادات المؤسسة الرسمية.


سكان قطاع غزة يعاني من نقص كبير في المياه


يعاني سكان غزة من نقص كبير في المياه، وغالبًا ما تكون مياه الشبكة العامة التي تغذّي المنازل مالحة وملوّثة وغير صالحة للشرب، ويصل متوسط حصة الشخص من المياه في القطاع إلى نحو 88 لترًا في اليوم، وهي كمية تقلّ عن الحدّ الأدنى لمتطلّبات الحياة، الذي وضعته منظمة الصحة العالمية، ويبلغ 100 لتر يوميًا.


وتُلقي الظروف السياسية والأمنية، إلى جانب الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، بثقلها على المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة، ويبلغ عددهم حاليًا نحو مليوني شخص، من بينهم نحو 600 ألف لاجئ يسكنون في 8 مخيمات مكتظة. ويعتمد عدد من السكان على خدمات الرعاية الاجتماعية، ونظراً لارتفاع ثمن المياه (7 دولارات للمتر المكعب) التي يوفّرها باعة الصهاريج، تمتص مياه الشرب وحدها نحو ثلث قيمة المساعدات المالية الشهرية.


كما أن نصف أطفال غزة يعانون من أمراض تنقلها المياه، وفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية. فيما تشير إحدى المنظمات الحقوقية إلى أن ربع الأمراض المنتشرة في القطاع ناتجة عن تلوُّث المياه، و12 % من وفيات الأطفال الصغار مرتبطة بالتهابات معوية على صِلَة بالمياه الملوّثة.وتوجد عدة مصادر لتلوُّث المياه في قطاع غزة، أهمها الصرف الصحي غير المعالج، ومنصرفات الأراضي الزراعية التي تحمل الأسمدة والمبيدات الكيميائية، والرشح من مكبات النفايات العشوائية، والمنصرفات الصناعية. وتغطي شبكات الصرف الصحي في قطاع غزة 78 في %من المساكن، في حين تستخدم المساكن المتبقية خزانات صرف أو حفراً تعفنية بسيطة ترشح منها المياه العادمة إلى المياه الجوفية.


وتعد المياه الجوفية في قطاع غزة مرتفعة في نسبة كلوريد الصوديوم والنترات بنسب تفوق المعدلات المسموح بها عالمياً. كما تسجل المياه الجوفية في أغلب مناطق القطاع، لا سيما في محافظات خان يونس ودير البلح ورفح وغزة، بينما تتجاوز توصيات منظمة الصحة العالمية فيما يخص مؤشرات الأجسام الصلبة غير المنحلّة والناقلية الكهربائية والنترات والصوديوم، ولقد لقد مرّ عامان منذ أن قدّرت الأمم المتحدة أن قطاع غزة سيصبح مكاناً غير صالح للعيش.


بحث

ADS

تابعنا

ADS