وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة (15 مكرراً “3”) من مشروع قانون مقدم من الحكومة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
صندوق قناة السويس الجديد
المادة حددت موارد الصندوق في عدة مصادر، وهي: رأس مال الصندوق، ونسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية، وعائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق، بالإضافة إلى الموارد الأخرى التي تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة، ويقبلها رئيس مجلس الوزراء.
الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد تحدث عن فكرة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، ومدى أهمية أن يكون هناك ملاءة مالية ضخمة لهذا الصرح العملاق، وذلك في كلمته خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد مؤخرا.
الرئيس قال، إن الهيئة اعتادت أن توجّه دخلها إلى الموازنة العامة (وزارة المالية) فقط، موضحا أنه سأل رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس عما تملكه الهيئة في ذلك الوقت من أموال، فأجاب: “لا يوجد”.
وأضاف: “قلتله إزاي مؤسسة عملاقة زي دي ميكنش لها ملاءة مالية بـ300 أو 400 مليار”، موضحا أنه أبلغ رئيس الهيئة بإنشاء صندوق إيرادات الهيئة مع العمل على تنميتها، وعدم إنفاق أي شيء إلا بالعودة إليه أي إلى الرئيس.
https://youtu.be/xk3pYfWDAlg
ونوه بأن الصندوق به نحو 80 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل إلى 300 أو 400 مليار جنيه خلال 4 سنوات، وبالتالي تكون الملاءة المالية الكبيرة.
وفي تصريحاته، استذكر الرئيس واقعة مشابهة مع وزارة الإسكان، حيث سأل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقت أن كان وزيرا للإسكان عن أموال هيئة المجتمعات العمرانية فأجاب بأنه يوجد بها 750 مليون جنيه.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء في تلك الفترة الدكتور شريف إسماعيل ووزير المالية آنذاك الدكتور هاني قدري، طالبا بالحصول على أموال هيئة المجتمعات العمرانية مع توفير أي استثمارات ترغب الهيئة في إبرامها.
ولفت الرئيس إلى أنه رفض هذا الطلب، وأصرّ على أن تظل الأموال مع هيئة المجتمعات العمرانية على أن تتم متابعتها، ويكون وزير الإسكان مسؤولا عن كل مشروعات البنية الأساسية لوزارة الإسكان.
ونوه بأنه مع تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة، تتولى المسؤولية هيئة المجتمعات العمرانية، موضحا أن الأموال إذا ما كان قد تم تحويلها إلى وزارة المالية كان من الممكن إعادة تخصيصها لكن هذا المسار لا يحقق النجاح، على حد وصف الرئيس، متابعا: “أنا بسيب كل مسؤول يطحن نفسه علشان نشتغل”.
قانون قناة السويس الجديدة
يشار إلى أنّ هذا القانون واجه معارضة كبيرة داخل البرلمان وخارجه. وقد أعلنت النائبة مها عبد الناصر رفض المشروع قائلة: “الحكومة تبهرنا بصندوق جديد، كيف نتحدث عن وحدة الموازنة وننشىء صناديق جديدة؟”، وتابعت: “الحكومة مصرة على عمل الأشياء نفسها وتنتظر نتائج مختلفة”.
من جهته، قال النائب إيهاب منصور: “لدينا أكثر من 7 آلاف صندوق، ونريد أن نزيدها صندوقاً جديداً يستقطع من الموازنة العامة”، متسائلاً: “ماذا يحدث في ترتيب أولويات الحكومة في الإنفاق؟ الحكومة تستدين لتسدد الديون، وليس لإنشاء مشروعات منتجة”.
في المقابل، ردت الحكومة على الانتقادات بلسان المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، الذي أكد أنّ “الصندوق لن يبيع القناة، إنما سينميها ويحصل إيرادات يعظمها ويستثمرها وينفقها على القناة”.
