أصدر البنك المركزي المصري اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 قراراً بإعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، والتي تم إطلاقها خلال أبريل الماضي من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية.
وجاء قرار البنك المركزي كالتالي:
في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمراراً لجهود دعم التحول الرقمي، أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بعض القرارات لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.
ويمتد سريان القرارات التي تم إصدارها لمدة عام اعتبارًا من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2023، وتتضمن إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتي تتم من خلال القنوات الالكترونية (الانترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري.
وتضمنت القرار إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية – التي تم إطلاقها في أبريل 2022 – من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية، حيث تعد المنظومة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظياً طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
تطبيق انستاباي
شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة خلالها لتتجاوز قيمتها 45 مليار جنيه لأكثر من 8 ملايين معاملة في أقل من 8 أشهر فقط من خلال تطبيق انستاباي (InstaPay) وقنوات البنك الالكترونية، حيث وصل عدد مستخدمي الخدمة لما يزيد عن 1، 2 مليون عميل.
خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت
قرر مجلس إدارة البنك المركزي إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة، وذلك لتحفيز الشركات على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.
رسوم التحويل
ودعت القرارات إلى تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على خدمات التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول، مع إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا للتحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة أخرى، بالإضافة إلى وضع حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لمعاملات التحويل الأخرى التي تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة بحيث لا تزيد قيمتها عن 1 جنيه فقط، أما بالنسبة لمعاملات التحويل التي تتم بين أي محفظتي هاتف محمول غير تابعتين لنفس مقدم الخدمة فقد تم تعديل التسعير القائم ليكون بحد أقصى 15 جنيهاً للمعاملة.
وشهدت خدمة التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول ارتفاعاً في مؤشراتها بنسب كبيرة حيث وصل عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول إلى نحو 29.5 مليون حساب بنهاية أكتوبر 2022، كما تم تحقيق نسب زيادة كبيرة فى قيم وعدد عمليات التحويل الشهرية التي تتم من خلال محفظة الهاتف المحمول مما يعكس أهمية الخدمة لدى المستخدمين واعتمادهم عليها بشكل كبير في معاملاتهم وتحويلاتهم المالية شهرياً وعدم تأثرها سلبياً بوضع سياسة للتسعير المشار إليها.
