تدور الكثير من التساؤلات في أذهان العديد من المواطنين، حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، ونعرض لكم أبرز تفاصيل القانون كما يلي:
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.
قانون الأحوال الشخصية
قانون الأحوال الشخصية يتعلق بمشاكل أسرية في المقام الأول، وتلك المشاكل تحتاج إلى نظرة موضوعية محايدة، حتى يتحقق التوازن بين كل الأطراف، كما أن اللجنة القضائية المشكلة، تم اختيارهم من قضاة، لديهم تعامل على الأرض مع تلك المشاكل الأسرية، حيث أن القاضى فى اللجنة، يده وعقله دائما كانت فى مشاكل أسرية، بما يمكنها من وضع يدها على مواطن الخلل، بالإضافة للمشاكل المستجدة على المجتمع.
كما أن العمل على صياغة مشروع جديد، وليس مجرد تعديل على القانون القائم، وليست تعديلات كما جرى فى السابق، فكل المشروعات السابقة، سواء المقدمة من الحكومة أو النواب، كانت تعديلات على مشروع قائم، لكن ما ستقوم به اللجنة هو صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية من الألف إلى الياء.
رأي الأزهر الشريف
يشار إلى أن مشروع القانون، ينص على أن الطلاق الشفوي يقع، لكن بشرط أن تعلم وتقر به الزوجة، وقد تم الحصول على موافقة الأزهر الشريف ودار الافتاء والمحكمة الدستورية، في كل نص من مشروع قانون الأحوال الشخصية، ومن المتوقع الانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال شهرين، وبعدها سيتم عرضه على الرئيس السيسي ثم مجلس النواب.
وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، أصدر القرار الوزاري رقم 3805 لسنة 2022، بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.
تشكيل اللجنة
ويضم تشكيل اللجنة: المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفى رئيس محكمة استئناف طنطا عضو مجلس القضاء الأعلى الاسبق رئيسا للجنة وعضوية المستشار أحمد خيرى رئيس الاسئتناف ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة والمستشار يوسف عبد الفتاح مستشار بمحكمة النقض وعضو المكتب الفنى بادارة التشريخ والمختص بتشريعات الاسرة والمستشار اشرف على عبد الهادى رئيس اللجنة الفنية بادارة التفتيش القضائى على محاكم الاسرة والمستشار أحمد محمد محب وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل والمختص بتشريعات الأسرة.