تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرات الحلفاء والشركاء داخل الولايات المتحدة وخارجها من مخاطر اندلاع حرب تجارية عالمية ووقّع على قرار يقضي بفرض رسوم جمركية عقابية وتبلغ هذه الرسوم نسبة 25 بالمائة على واردات الصلب و 10 بالمائة على واردات الألومنيوم.

خارجياً يعني القرار الأمريكي عرقلة دخول صادارت الصلب الأوروبية والصينية والكورية الجنوبية والروسية وغيرها إلى السوق الأمريكية ودفعها للبحث عن أسواق أخرى. وهو الأمر الذي سيدفع هذه الدول إلى فرض رسوم عقابية على الصادرات الأمريكية من منتجات زراعية ونسيجية وغذائية وتقنية وخدمية كرد على قرار ترامب.

ومن شأن ذلك أن يجر إلى سلسلة عقوبات وعقوبات مضادة بشكل يفتح الباب أمام حرب تجارية محتملة تقوض أسس حرية التجارة والعولمة، التي قطعت شوطا هاما في إطار الاتفاقات ومنظمة التجارة العالمية. وكانت الولايات المتحدة حتى عهد قريب في مقدمة الدول التي رفعت لواء حرية التجارة، إلى درجة أنها كانت مستعدة لفرضه على الدول المعارضة بشتى وسائل الترغيب والتخويف.

لقي قرار ترامب ردود أفعال غاضية من قبل الاتحاد الأوروبي واليابان والصين، التي هددت بإجراءات عقابية إذا لم تُعِد واشنطن النظر بقرار ترامب. غير أن قرار ترامب مَرَّ على صناع القرار في الدول العربية مرور الكرام. ويمكن إرجاع ذلك إلى عدة أسباب من أبرزها أن هذه العقوبات موجهة بالدرجة الأولى إلى الصين والاتحاد الأوروبي واليابان. أما السبب الثاني فيعود إلى الحرص على مراعاة الولايات المتحدة وتجنب انتقادها على أساس أنها حليف استراتيجي لدول الخليج ومصر والمغرب ودول عربية أخرى. وهناك من يرى أن تأثير قرار ترامب على الدول العربية ضعيف لأنها ليست من الدول الرئيسية المصدرة إلى الولايات المتحدة.

إن نظرة على خارطة الصادرات العربية تفيد بأن معظمها يذهب إما إلى الاتحاد الأوروبي أو إلى شرق وجنوب شرق آسيا حيث اليابان والأسواق الصاعدة في الصين وكوريا الجنوبية وماليزيا ودول أخرى. وفيما يتعلق بالصلب فإن الدول العربية في مجملها مستوردة له. أما الدول التي تنتجه وفي مقدمتها مصر والسعودية والجزائر، فإن إنتاجها يذهب في غالبيته إلى الاستهلاك المحلي أو إلى أسواق مجاورة. ويستثنى من ذلك مصر التي تصدر إلى الولايات المتحدة ما يزيد على 170 ألف طن من الصلب سنويا. وتذهب تقديرات وزارة الصناعة والتجارة المصرية نقلا عن مصادر إعلامية أن الخسائر التي تتكبدها الشركات المصرية جراء قرار ترامب قد تصل إلى حوالي 180 مليون دولار أمريكي. وإذا كان هذا الرقم مهم لمصر، فإنه لا يشكل سوى جزء يسير من مجمل قيمة واردات الولايات المتحدة السنوية من الصلب، التي وصلت قيمتها إلى 33 مليار دولار عام 2017.