وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، وهي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض مملوكتين ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظة البحيرة، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ لاستخدامهما في أنشطة الإنتاج الداجني، الأولى بمساحة 1119.5 فدان، والثانية 3580.1 فدان.

و اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في جلستها رقم 93 التي عقدت بتاريخ 16 يناير 2023، وذلك بعدد 28 موضوعاً.

ووافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها فى المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، والمنعقدة بتاريخ 24 يناير 2022 لعدد 73 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، وحتى الآن 2599 كنيسة ومبنى تابعاً.

وفي ضوء ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالعملية التعليمية وتحسين جودة جميع الخدمات المقدمة عن طريق القنوات التعليمية، وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات”، لتقديم خدمات بث البرامج التعليمية على التليفزيون المصري عن طريق القمر الصناعي المصري نايل سات، وإضافة خدمات جديدة ترتبط بتقديم البث بشكل متكامل يحقق النهوض بجودة المنتج التعليمي.

ووافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة، بشارع المنشية ببندر قوص بمحافظة قنا، بالمجان، لصالح نادي قوص الرياضي، والمقام عليها ملعب ومبنى إداري، بمساحة 8349 م2، وذلك في إطار دعم الدولة للنشاط الرياضي؛ كي يسهم في رعاية طاقات النشء والشباب.

تيسيرات جديدة في قطاع الصناعة

وفى إطار الإجراءات التى تتخذها الدولة للتيسير على المطورين والمستثمرين في قطاع الصناعة، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الضوابط العامة التى تسمح للهيئة العامة للتنمية الصناعية، إما بإلغاء أو خفض غرامات التأخير، أو تطبيق آلية للتسوية، وذلك حال وجود عوائق أو صعوبات خارج قدرات المطور الصناعي أو منفذ المشروع، تكون قد أثرت على البرنامج الزمني للتنفيذ.

وتم خلال الاجتماع، استعراض التيسيرات التى اقترحت وزارة التجارة والصناعة منحها للمستثمرين الصناعيين، ومنها احتساب البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، بحيث يكون اعتباراً من تاريخ إنهاء أعمال الترفيق بالنسبة للأراضي التي تم تخصيصها على أساس أنها مُرفقة ولم تكتمل أعمال الترفيق لها، إضافة إلى تعويض المستثمر بفترة مساوية لفترة التوقف إذا واجه صعوبات تعوق مواصلة تنفيذ المشروع لأسباب خارجة عن إرادته، فضلا عن منح جميع المشروعات الصناعية، التي صادف البرنامج الزمني لها ظروف جائحة كورونا أو الظروف الاقتصادية الحالية، مهلة مجانية تكون مدتها 4 أشهر ونصف الشهر فيما يخص جائحة كورونا، و6 أشهر فيما يخص الظروف الاقتصادية.

كما تضمنت التيسيرات أن يتم التعامل مع المشروع حال زيادة مساحة الأرض عن 50 ألف م2 ليكون التنفيذ على عدة مراحل، لكل مرحلة منها برنامج زمني خاص بها، على ألا تزيد المدة الكلية لتنفيذ المشروع عن 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض.

وتمنح الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع المشروعات الصناعية؛ سواء داخل أو خارج المهلة الأصلية لتنفيذ المشروع ، التي تتقدم لها خلال عام من تاريخ هذا القرار، مهلة مجانية مدتها سته أشهر؛ وذلك لمساعدتها في استكمال تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع إعفائها من 50% من الغرامات المقررة، إضافة إلى إمكانية تقسيطها بحد أقصى ثلاث سنوات مضاف إليها سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ استحقاق القسط، مع إمكانية خصم 75% من الغرامة المقررة حال السداد الفوري لها، مع التزام المتمتع بهذه الحوافز تقديم إقرار باستخراج رخصة التشغيل خلال عام على الأكثر يبدأ من تاريخ التمتع بالحوافز المقررة.