تواصل مأموريات الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة، لليوم الثالث على التوالى استقبال المطورين العقاريين والمواطنين الراغبين في تسجيل ملكيتهم للوحدات والعقارات والأراضى المملوكة لهم، تطبيقا للتعديلات التى تم إدخالها على القانون رقم 27 لسنة 2018 الخاص بتسجيل العقارات فى المدن الجديدة.
وحل تعديل القانون الجديد ولائحته التنفيذية المعوقات التى كان يصطدم بها كل من يرغب فى تسجيل عقاره فى المجتمعات العمرانية الجديدة حث كان القانون قبل التعديل يمنع اي مواطن صاحب عقار فى المدن الجديدة من تسجيله إلا إذا كانت الأرض المقام عليها مسلجة.
ومنح القانون مهلة 30 يوما للمطور العقارى المالك للأرض التى أقيمت عليها المدينة الجديدة سواء حكومى أو خاص من تسجيل الأرض بالشهر العقارى والتى بدأت من يوم السبت الماضى، وبعد انتهاء هذه المهلة تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بالسجيل بدلا منه وعلى نفقته حتى يتمكن أصحاب العقارات من نقل الملكية لأنفسهم.
وعن الرسوم المقررة للشهر في المجتمعات العمرانية الجديدة هي ذاتها المقررة في باقي الجمهورية سواء للوحدات السكنية أو الأراضي، وتبدأ رسوم تسجيل الوحدات من 500 جنيه للوحدة حتى 100 متر وبحد أقصى 3900 للوحدات أكثر من 300 متر.
وبالنسبة للأراضي
– مساحة حتى 100 – 200 متر تتكلف 3650
– من 200-300 رسوم 4150
– أكثر من 300 متر برسوم 4900
– من 5-10 أفدنة رسوم 4650
– أكثر من 10 افدنة برسوم 5650
واستعدت مصلحة الشهر العقارى بتجهيز 10 مأموريات للشهر العقارى بالمدن الجديدة خلال الفترة من 12 ديسمبر 2019 وحتى 14 ديسمبر 2022، فيما تقوم بتشغيل 8 مأموريات جديدة فى 11 فبراير المقبل.
ونصت المادة 8 من القانون على أن يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها.
وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة ، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه، سواء كان صادرًا منها مباشرة أو من الغير ، وفى جميع الأحوال ، يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف على نفقته ، وذلك كله وفقا للضوابط المقررة اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
