تجتمع لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزي المصري، يوم الخميس المقبل لتحديد أسعار الفائدة داخل السوق المحلي، وذلك بعد وتيرة رفع خلال العام الماضي بلغت 800 نقطة أساس، ليسجل الإيداع داخل البلاد 16.25% والإقراض 17.25%.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة فى آخر اجتماع للجنة النقد لديه بنحو 300 نقطة أساس خلال 22 ديسمبر 2022.
وتوقع حسام عيد، خبير أسواق المال، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الخميس 2 نوفمبر 2023، نحو تثبيت معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض للحفاظ على معدلات نمو الاقتصاد المصري، وتعزيز أداء القطاعات الاقتصادية داخل البلاد، مشيرًا إلى أن استمرار ارتفاع العائد الخالي من المخاطر سوف يترتب عليه تباطؤ نمو مؤشرات الاقتصاد القومي.

ووفقا لتصريحات صحفية فإن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها الأخير فى 22 ديسمبر 2022، برفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس ونسبة 3%، هي أكبر نسبة صعود لمعدلات الفائدة على مدار السنوات الماضية، والتي جاءت كمحاولة من لجنة السياسات النقدية لكبح جماح التضخم السنوي، بجانب رفع حجم الطلب على العملة المحلية وللتحوط أيضَا من ارتفاع حجم الطلب على الدولار.

وتابع خبير أسواق المال، أنه تحت ظل إتباع سياسة سعر صرف حر«مرن» من جهة المركزي المصري، هو الأمر الذي يؤكد على توقع اتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي نحو التثبيت.

ويري حسام عيد، أن ذلك سوف يدفع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي إلى التثبيت وعدم رفع معدلات الفائدة مجدداً خلال اجتماعاتها فى 2023.

فيما توقع آخرون أن يقوم البنك المركزي برفع الفائدة بوتيرة جديدة بين حدود الـ1 و2%، وذلك لسيطرة على معدلات التضخم المسجلة 21.9% بحسب بيانات الجهاز المركزي لتعبئة العامة والإحصاء، عن شهر ديسمبر الماضي، ووسط زيادة ذات المعدلات خلال الربع الأول من العام الجاري.