أنهى قسم التشريع بمجلس الدولة، مراجعة مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وأرسله إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإرساله إلى البرلمان.

كان مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه الذى عقد، فى 22 نوفمبر 2017، على قانون النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات “أوبر وكريم”، وفى 16 ديسمبر 2017 تم إحالة مشروع القانون لمجلس الدولة، لمراجعته من الناحية الدستورية والقانونية.

وكانت محكمة القضاء الإدارى، قضت أمس الثلاثاء برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، بإلزام الحكومة بوقف نشاط شركتى «أوبر وكريم» لتشغيل السيارات ومثيلاتها، مع وقف تطبيقات «الأبليكشن» أو البرامج التى يستخدموها.

وتضمن منطوق الحكم قبول الدعوى ووقف تنفيذ قرار الحكومة بالسماح لشركتى أوبر وكريم بالعمل داخل مصر وإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين.

ورغم أن هذا الحكم موقت لكن واجب النفاذ طالما لم تقضى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ أو إلغاءه وطالما لم يصدر حكم فى موضوع الدعوى نفسها من محكمة القضاء الإدارى.