كشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية مفاجآت في قضية أكبر عملية نصب في تاريخ الآثار المصرية، بعدما زيف بعض الأشخاص مقبرة أثرية تشبه الآثار الفرعونية.

وقالت النيابة العامة في بيانها: “أبلغت النيابة العامة في منتصف فبراير الجاري بأن أفراد الأمن قد رأوا ـ أثناء تفقدهم الحالة الأمنية ناحيةَ قرية الحِيبة بمركزِ الفشن ببني سويف – مجموعة من الأشخاص يعتلون تبة بمنطقة صحراوية وبحوزتهم سيارة ربع نقل، فاشتبهوا فيهم، وباقترابهم منهم لاذوا بالفرار، فتفقد أفراد الأمنِ آثارهم وعثروا على مجموعة من التماثيل الفرعونية جوار حفرة مغطاة بباب حديدي مغلق بالأقفالِ، فنزعوه وتبين لهم أن الحفرة التي يبلغ عمقها نحو مترين تؤدي إلى سرداب به ثلاث غرف مشتبه في أثريتها لاحتوائها على تماثيل تشابه التماثيل الفرعونيةَ”.

وتابع البيان: “فانتقلت النيابة العامة لمعاينتها وصحبت معها لجنة مشكلة من وزارة السياحة والآثارِ، فأودعتِ اللجنة تقريرا أثبتت فيه أن جوانب الحفرة تحتوي على أسياخ حديدية لتقويتها، وأن الرسوم المنقوشةَ على جدران الغرف الثلاث وما تحتوي عليه من تماثيل جميعها مقلدة حديثة الصنع وغير أثرية، فطلبت النيابة العامة تحريات مباحث الآثارِ حول الواقعةِ”.

وأشارت النيابة العامة المصرية إلى أن مباحث الآثار توصلت إلى أن مجموعة من المتهمين -قد تم تحديدهم- أعدوا هذهِ المقبرة الوهمية للاحتيال على راغبي شراء القطعِ الأثرية والاستيلاء على أموالهِم، فأمرتِ النيابة العامة بضبطِهم وإحضارِهِم، وجار استكمال التحقيقات.
إعدام المقبرة
ونفذت السلطات المختصة، الخميس، قرار النيابة العامة بمحافظة بني سويف جنوبي القاهرة، بإعدام “مقبرة فرعونية مزيفة”، أقامها متهمون هاربون بغرض النصب على الطامعين بتجارة الآثار، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

وكشف مدير عام آثار بني سويف عمر محمود أن القصة بدأت حينما خاطبت النيابة العامة منطقة آثار بني سويف وطالبتها بتشكيل لجنة لفحص مقبرة في منطقة الحيبة بمركز الفشن شرقي المحافظة.

وأوضح أنه بالاستعلام تبين أن النيابة العامة تلقت بلاغا بقيام بعض المتهمين بالإتجار في الآثار من داخل مقبرة تم اكتشافها في المنطقة المذكورة دون إخطار السلطات المعنية، فأمرت النيابة بمداهمة المكان والتحفظ عليه وإخطار وزارة الآثار.

وشرح أنه قرر تشكيل لجنة برئاسته، الأربعاء، وانتقلت لفحص المقبرة المذكورة فتبين أنها مزيفة وبداخلها تابوت مصنوع من الجبس وتماثيل مقلدة ورسومات ونقوش على الحوائط مطابقة لرسومات مصرية قديمة وخراطيش وسبائك مطلية بماء الذهب ولكن جميعها مزيفة.

واستطرد أنه لمزيد من التأكد فقد حضر أمين عام المجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري بنفسه وعاين المقبرة التي هي عبارة عن غرفة أسفل جبل وتؤدي لها 3 سراديب مزيفة أيضا، وهو كذلك أكد أن المقبرة وكل ما تحتويه مزيف، وتم إعداد تقرير للنيابة العامة بذلك مع توصية بضرورة إعدام المقبرة وكل ما تحتويه.