تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحفل زفاف باكستاني في دبي حيث تم إعطاء العرس بمقدار وزنها ذهباً.
وأظهر الفيديو جلوس العروس على كفة الميزان وبدأ أقارب العريس في وضع سبائك الذهب على الكفة الأخرى حتى رجحت كفة الذهب .
وبعد ذلك قام العريس بوضع سيف فوق السبائك ، وسط تصفيق الحضور.
https://youtu.be/sZqloxdolHg
وفي باكستان، فإن إعطاء وتوقع المهر «يسمى جاهيز Jahez»، وهو جزء من الثقافة، وفي أكثر من 95٪ من الزيجات في كل منطقة من باكستان تنطوي على نقل المهر من عائلة العروس إلى عائلة العريس.
وتزداد الوفيات بسبب المهر في باكستان منذ عقود، وانتشر العنف والموت المرتبطين بالمهر لعدة عقود، فهناك أكثر من 2000 حالة وفاة متعلقة بالمهر سنويا، ومعدلات سنوية تتجاوز 2.45 حالة وفاة لكل 100.000 امرأة من العنف المرتبط بالمهر، وسجلت باكستان أعلى عدد من معدلات الوفاة بسبب المهر لكل 100,000 امرأة في العالم.
وهناك بعض الجدل حول معدلات الوفيات بسبب المهر في باكستان، وتشير بعض المنشورات إلى أن المسؤولين الباكستانيين لا يسجلون حالات الوفاة بسبب المهر، وأن معدلات الوفيات أقل من الناحية الثقافية وقد تكون أعلى بكثير.
ويقيد القانون “المرسوم” المتعلق بالمهر والزواج في باكستان لعام 2008، المهر إلى “30000 روبية” باكستانية “300 دولار أمريكي تقريبا” في حين أن القيمة الإجمالية لهدايا الزفاف تقتصر على “50.000 روبية” باكستانية.
وتعد مطالبة القانون بالمهر من عائلة العروس مطالبة غير شرعية، وقد ثبت أن هذه القوانين وما شابهها من القوانين التي ضد المهر في الأعوام “1967,1976,1998”، فضلا عن قانون محكمة الأسرة لعام 1964 أنها غير قابلة للتنفيذ، ويدعي نشطاء مثل «ساشيت SACHET»، أن الشرطة الباكستانية ترفض تسجيل ومقاضاة الادعاءات المتعلقة بالعنف المنزلي المرتبط بالمهر والإصابات القاتلة الناتجة عنه.
وقد حاولت مختلف الحكومات المدنية المنتخبة ديمقراطيا في باكستان حظر العرض التقليدي للمهر والوليمة، ومن هذه المحاولات قانون عام 1997، والمرسوم “XV” لعام 1998، والمرسوم الثالث لعام 1999، وقد تم الطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة العليا الباكستانية، واستشهد مقدم الطعن بعدد من الأحاديث في ظل قوانين الشريعة الدينية لإثبات أن الإسلام شجع الوليمة والممارسات العرفية ذات الصلة، وادعى مقدم الطعن أن الجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية لسن هذه القوانين هي ضد أوامر الإسلام، وقد حكمت المحكمة العليا بهذه القوانين وأن أحكامها تعتبر غير دستورية.
