أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي أن الحكومة لا تتدخل في الرواتب والحسابات الشخصية للمصريين المقيمين بالداخل أو بالخارج.
وشددت وزيرة الهجرة – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الاوسط، اليوم الثلاثاء – على أنه لا توجد نية لاستقطاع جزء من رواتب العاملين بالخارج أو من تحويلاتهم الشخصية التي هي ملك لهم، مضيفة أن الدولة المصرية تدعم بقوة أبناءها بالخارج، وتحرص على حماية وحفظ حقوقهم وحل مشاكلهم.
وتابعت سها جندي أن وزارة الهجرة تتواصل مع مختلف الجاليات المصرية بكل أنحاء العالم وتستمع إلى مقترحاتهم ومتطلباتهم، وتقدم لهم البرامج التي تصب في مصلحتهم، وتعمل جاهدة على ربطهم بوطنهم وتشجيعهم وتحفيزهم وإشراكهم في مسيرة التنمية الجارية بالبلاد.
بهاء أبو شقة
كان النائب بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ، قال إنه لاشك في أن الثروة البشرية من أهم الثروات التي تحرص كافة الدول على الاهتمام بها، وأن تكون هناك منظومة قانونية تنظم ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، إلى أن مايعرض اليوم أمام المجلس، يتعلق بالمقيمين في الخارج، وبات التساؤل الذي يفرض نفسه: هل نحن أمام منظومة قانونية وقاعدة بيانات لكافة العاملين أو المقيمين بالخارج، وماهي الإجراءات المنظمة قانونا لكي يتسنى للمصري العمل بالخارج، حتى نكون أمام رقابة منظمة ومظلة قانونية حاكمة لهذه المسألة الحيوية، فمن يريد أن يعمل بالخارج، يكون تحت نظر الدولة.
وأضاف: «يجب أن يكون هناك حق للدولة ممثلة في نسبة مئوية لما يحصل عليه، لأن الدولة هي من قامت بتنشأته وتعليمه وتربيته، لذا فإننا نريد منظومة قانونية تنظم هذا الأمر، وكما أن هناك قوانين تنظم العمل في الداخل، نريد قوانين حاكمة لمن يريد أن يعمل بالخارج«.
