أجاز مجمع اللغة العربية بالقاهرة عددًا من الكلمات والدلالات التي بات الناس يستعملونها في حياتهم اليومية، ودرستها لجنة الألفاظ والأساليب، وأضفت عليها المشروعية اللغوية.
ومن بين تلك الكمات “تَحَصَّلَ: حَصَلَ. ورد الفعل تحصَّل في معاجم اللغة، ولكنه ليس بذاك المعنى، فقد ورد: تحصَّل الشَّيءُ: تجمَّع وثَبُتَ. ويقال: تحصَّل من المناقشة كذا: استُخْلِص، ولم يرد بمعنى “حَصَلَ”. وهذا الاستعمال قياس على ما شاع من استعمال اللغة عند العرب، وهو صحيح لفظًا، صحيح معنًى.
كما تضمنت كلمة تحصيص بمعنى المشاركة بحصة معينة، أو توزيع الحصص بكميات محددة لكلِّ فئة، وكلمة التحقيب بمعنى تقسيم التاريخ إلى حِقَب، ولعدم ورودها في المعاجم العربية. تُجاز كلمة التحقيب مصدرًا للفعل حقَّب يحقِّب، فضلا عن كلمة التحويجة وهي خلطة من مجموعة من الأعشاب تُكسب المشروب رائحة ومذاقًا خاصًّا.
ومن بين الكلمات التي تم اعتمادها، التحوير الوزاري أي التعديل الوزاري، فلا لا مانع من إجازة استعمال المركب الوصفي التحوير الوزاري، والنظر إليه على أنه المرادف الشائع في لغة الإعلام التونسي في مقابل التعديل الوزاري في العربية الفصحى المعاصرة في بلاد المشرق.
يأتي ذلك فضلاً عن إضافة كلمة التحويشة وهي ما جَمَعه المرء ويدّخره من مالٍ ونحوه على مدار عمره أو في فترة منه.
أما التحويلة فتعني تغيير الاتجاه بإغلاق طريق وفتح طريق آخر، ومنها التحويلة المرورية، والتحويلة الكهربائية، وتحويلة السكك الحديدية.
وتتميز الكلمة السابقة على وزن تفعيلة بكثرة الاستعمال، وبالصحة اللغوية، والاختصاص بدلالة اجتماعية اكتسبتها من ممارسات الناس في حياتهم الاجتماعية، وتفاعلاتهم اللغوية اليومية.
وتمر مراحل إجازة الألفاظ إلى متن اللغة الفصحى، قال المجمع في توضيح سابق في الغالب من خلال لجنة الألفاظ والأساليب؛ حيث تتقدم اللجنة بمذكرة للعرض على اللجنة، وبعد نقاش مستفيض، يتم إقرار اللفظ في اللجنة، ثم بعد ذلك تُعرض على مجلس المجمع، ليأخذ أيضًا دورته من النقاش والتعديل، (أو الرفض أحيانًا).
ولو أقره المجلس يتم عرضه على المؤتمر السنوى للمجمع الذى يضم أعضاء مصريين وغير مصريين؛ وعند إقراره يكون اللفظ قد اكتسب المشروعية اللغوية التي تمكِّنه من الإدراج في معاجم المجمع.
