أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
كان مجلس الوزراء وافق مطلع مارس الجاري، على مشروع قانون بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي.
وجاء نص مشروع القانون كالتالي: “اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة”.
ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة، وفق بيان مجلس الوزراء.
كما أحال “جبالي” عددًا من الاتفاقيات ومشروعات القوانين إلى اللجان النوعية المختصة لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها وعرضه على الجلسة العامة.
