تعقد لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري اجتماعها للنظر في أسعار الفائدة غدا الخميس ٣٠ مارس الجاري.

ويأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية الثاني خلال العام الحالي، بالتزامن مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم التي تشهدها البلاد، مع توقعات الكثير من الاقتصاديين بمزيد من الخسائر في العملة المصرية أمام العملة الأمريكية.

أظهر استطلاع أجرته رويترز، أول أمس الاثنين، أنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس يوم الخميس في الوقت الذي يكافح فيه للسيطرة على التضخم المتصاعد.

وبحسب متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي شمل 15 محللا، سيرفع البنك سعر الفائدة على الإيداع إلى 18.25% وعلى الإقراض إلى 19.25% خلال الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية بالبنك.

وتوقع 7 من المحللين زيادة قدرها 300 نقطة أساس.
وأصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها المقبل.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سى: “نتوقع أن تواصل لجنة السياسات النقدية سياسة التشديد وتقوم برفع الفائدة بمقدار نحو 200 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده الخميس 30 مارس، بهدف السيطرة على معدلات التضخم المتزايدة، والتي نتوقع أن تستمر في الارتفاع، لتبلغ ذروتها عند 35.9٪ بحلول يوليو، حسب أرقامنا، قبل أن تتراجع تدريجيا إلى 30.3٪ بحلول ديسمبر”.

وخلال اجتماعه الماضي في الثاني من فبراير، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير على الرغم من توقعات المحللين بزيادة قدرها 150 نقطة أساس، قائلا إن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي فرضها على مدى العام السابق من شأنها أن تساعد على ترويض التضخم الذي بلغ في ديسمبر 21.3%، في أعلى مستوى منذ 5 سنوات.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بما بلغ إجمالا 800 نقطة أساس منذ الحرب الروسية على أوكرانيا في أوائل 2022.