لماذا حُرّم الصيام على المرأة خلال فترتي الحيض والنفاس؟ رئيس لجنة الفتوى بألمانيا يجيب

السلايدر, دين ودنيا , Comments Disabled

إذا أصيبت المرأة بمرض أو أنفلونزا يمكنها الصيام إذا استطاعت ذلك، فلماذا لا تكمل صيامها خلال فترة الحيض أو النفاس؟ ولماذا حُرّم الصيام على المرأة وأُسقطت عنها الصلاة خلال تلك الفترة في حين عليها تعويض أيام الإفطار؟
وأجاب على السؤال الدكتور خالد حنفي -الأمين العام المساعد للمجلس الأوربي للافتاء والبحوث و رئيس لجنة الفتوى بألمانيا، قائلًا “يحرُم على المرأة الحائض أن تصوم، فإن صامت أثِمت بصومها ووجب عليها القضاء بعد رمضان”.
وتابع “منعُ المرأة الحائض والنفساء من الصيام من الأحكام المستقرة المعلومة في الأمة، لهذا كان مجرد طرح السؤال في العهد النبوي يوجب اتهام السائل، كما في حديث معاذة بنت عبدالله العدويَّة قالت (سألتُ عائشة رضي الله عنها فقلتُ: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحَرورِيَّةٌ أنت، أى: هل أنت من الخوارج؟! قلت: لستُ بحرورية، ولكني أسألُ)، متفق عليه”.
وقد انعقد الإجماع القولي والعملي على تحريم صوم الحائض من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا، والإجماع الصحيح المعتبر ثالث الأدلة المتفق عليها بين العلماء.
وأضاف “قال النووي في شرح المهذب (جمعت الأمة على تحريم الصوم على الحائض والنفساء، وعلى أنه لا يصح صومها، ويستدل من السنة على تحريم صومها بحديث أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم، فذلك نقصان دينها).

أما استدلال بعض العلماء بحديث عائشة رضي الله عنها قالت “لقد كنا نحيض عند رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة” رواه مسلم، ففيه نظر؛ لأن المريض والمسافر يقع الصوم منهما صحيحًا إذا صاما رغم وجود رخصة في الفطر.

وما قيل من أن سبب منع الحائض من الصوم هو رعاية حالها وضعفها وعدم قدرتها على الصوم، فلا يصلح أن يكون سببًا ولا عِلّة يُبنى عليها الحكم.

كما أن الصوم لا يشترط له الطهارة فيصح الصوم من الجنب، والصحيح أن عدم صوم الحائض من الأحكام التعبدية كما قال الإمام الشافعي “وكون الصوم لا يصح منها لا يُدرك معناه؛ لأن الطهارة ليست مشروطةً فيه”.

وتابع “القول بصحة صيام الحائض لا يَصدر عن فقيهٍ أوعالم؛ لأن من يصحّح صيام الحائض يتعين عليه أن يجري عليها أحكام الطاهرات كلها، فيُصحِّح صلاتها وعلاقتها الخاصة بزوجها، فهل يقول بذلك أحد؟!”.
كما أن القول بصيام الحائض يُفضي إلى عدم انضباط الحكم ووقوع الفوضى فيه؛ لأنه سيترك أمر الصوم إلى قرار كل امرأة بنفسها حسب قدرتها على الصوم أثناء الحيض أو عجزها، أو قدرتها في بعض الأيام وعجزها في غيرها.

 


بحث

ADS

تابعنا

ADS