يحسم البنك المركز المصري اليوم الخميس، سعر الفائدة، حيث تعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعها، في الاجتماع الثاني للجنة خلال عام 2023.

ويأتي احتماع البنك المركزي اليوم، لحسم اسعار الفائدة وسط حالة من الارتفاع الكبيرة في معدلات التضخم حسب آخر إحصائيات صادرة عن البنك المركزي.

توقعات سعر الدولار

التوقعات التي تشير إلى اتجاه البنك المركزي بإقرار تحرك ضمني لسعر صرف الدولار في نطاق يتراوح بين 33 إلى 35 جنيها في السوق الرسمي بالبنوك العاملة بمصر.
وترجح مصادر أن يُتخذ قرار الخفض الجديد في حدود لن تصل مستويات 40 جنيها المسعر بها في العقود الآجلة وعقود التحوط التي جرى إبرامها خلال الأيام الماضية، خصوصا وأن البنك المركزي يسمح بإتمام بعض المعاملات المالية في الوقت الحالي باستخدام المشتقات عبرعمليات الصرف الآجلة «FX forwards» والتي يتم من خلالها شراء طرف ما للعملة الأجنبية من طرف آخر في توقيت محدد في المستقبل عند سعر معين.
وقالت حنان رمسيس خبيرة الاقتصاد وأسواق المال، إن الأنظار تتجه إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بـالبنك المركزي المصري اليوم الخميس والمنتظر أن يصدر قرارات بشأن أسعار الفائدة وسعر الصرف، متوقعة ألا يزيد سعر الفائدة عن 1.5% مع السماح للبنوك بطرح شهادات بعائد يتراوح بين 18% إلى 22.5%.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، قررت في اجتماعها 2 فبراير 2023، إبقاء سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 16.25% و17.25% على التوالي.
وقالت رمسيس إن التوقعات تشير إلى أن سعر الصرف لن يصل إلى مستوى 40 جنيها للدولار كما يردد البعض بالاستناد إلى تسعير العقود الآجلة وعقود التحوط، مشيرة إلى أن هذه التكهنات تعتبر السبب الأساسي في قفزة البورصة المصرية أمس بمستويات تجاوزت 3% للمؤشر الرئيسي عند إغلاق الجلسة، مدفوعة بمشتريات المؤسسات المحلية والعربية.
وأضافت أن الحديث عن سعر جديد للدولار والتوقعات بتحريك الجنيه مجددًا في اجتماع اليوم الخميس من قبل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، يمنح قوة شرائية للمتعاملين العرب والأجانب ويعزز ارتفاع أسعار الأسهم ومن ثم مؤشرات البورصة.
وتترقب البورصة المصرية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم بشأن تحريك سعر الصرف وسعر الفائدة، خصوصا وأن أسواق المال عادة ما تتفاعل إيجابا مع انخفاض قيمة العملة، وسلبا مع ارتفاع أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن تشهد تعاملات جلسة اليوم الخميس تذبذب في أداء المؤشرات لحين اتضاح رؤية البنك المركزي.
وأمس عادت مؤشرات البورصة إلى المنطقة الخضراء بمستوى أداء مرتفع تجاوز الـ3%، بعدما شهدت موجة تراجع لجلستين متتاليتين.

الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بقيمة إجمالية بلغت 800 نقطة أساس خلال العام الماضي 2022، كما خفض قيمة الجنيه 3 مرات، بسبب الفجوة الدولارية وأزمة التضخم التي خلفتها الحرب الروسية في أوكرانيا وهرب الأموال الساخنة من مصر.