جاء نص أمر إحالة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق، واثنين آخرين، لمحكمة الجنايات فى اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وأخذ محافظ المنوفية (بصفته موظفا عموميا) مبالغ على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، بلغ إجمالها 27 مليونا و485 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التى تنفذها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها، صادما.

وكشف أمر الإحالة بالقضية رقم 188 حصر أمن دولة عليا، لسنة 2018 المقيدة برقم 41 جنايات أمن دول عليا، لسنة 2018 أن بأن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا محافظ المنوفية، طلب وأخذ لنفسه، عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثانى مبلغ 27 مليونا و485 ألف جنيه، حصل عليهم بواسطة المتهم الثالث، مقابل إسناد مشروعات تطوير ورفع كفاءة وتوريد عدد من المنشآت التابعة لمحافظة المنوفية لشركة المتهم الثانى، وقبولها كمقاول من باطن الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات وعدم الاعتراض عليها، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة انهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة من تلك الأعمال، على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

وأن المتهم الثانى قدم رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهم الأول عطية موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول على النحو المبين بالتحقيقات، وأن المتهم الثالث توسط فى تقديم رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن توسط فى جريمة الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، عن قيام محافظ المنوفية المتهم – نفاذا لاتفاق الرشوة بينه والمتهمين الآخرين – بإسناد مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتى استعانت بدورها بشركة المتهم الثانى (عاصم فتحي) كمقاول لها من الباطن فى تنفيذ تلك المشروعات.

وثبت من اعترافات المتهمين أن عبدالباسط اتفق مع المتهم الثانى صاحب شركة مقاولات عن أن يسند إليه 4 مشروعات مقاولات بقيمة أعلى من قيمتها الحقيقية مقابل الحصول على مبلغ رشوة، واتفق على أن يسند عاصم أعمال المقاولات من الباطن لمقاول آخر وهو أحمد على المتهم الثالث ويتم تقاسم فارق السعر بين الأطراف الثلاثة.

وشملت التحقيقات تحريات الأجهزة الرقابية التى ضمت التسجيلات للمحادثات الهاتفية واللقاءات المصورة، والمأذون بها مسبقا من نيابة أمن الدولة العليا، وكشفت المكالمات الهاتفية أن المحافظ كان يشرف مباشرة على تنفيذ المقاولات متجاوزا اختصاصاته القانونية، لكى يتأكد من الحصول على أكبر ربح ممكن، حيث طلب فى احدى المكالمات من عاصم إرسال مواد بناء إلى شخص معين، وجاء بإحدى المحادثات الهاتفية التى رصدتها الجهات الرقابية بين المتهم الأول، وأحد رجلى الأعمال المتهمين بدفع رشوة للمحافظ نظير ترسية عمليات مقاولة، أن المحافظ طلب إحاطة حمام السباحة الخاص بفيلا مملوكة له بمنطقة المهندسين بالجيزة بتركيبات ديكورية من نوع “البرامق” كجزء من قيمة الرشوة، حيث قال عبدالباسط خلال المكالمة “أنا عايز قلل على حمام السباحة زى اللى انت مركبها على البلكونة”.

وتبين من التحقيقات وتفريغ المحادثات المسجلة بين المحافظ مع المتهمين الآخرين، أن هشام عبد الباسط كان يستخدم عبارات وألفاظا “كودية ومشفرة” يسمى بها مبالغ الرشوة أثناء طلبها.. حيث كان يطلق عليها أسماء (أجندات.. وبنطلونات.. وبلوفرات.. ومساعدين وقطع غيار سيارات) تجنبا لرصده فى حالة تسجيل المكالمات.

وأظهرت التحقيقات أن محافظ المنوفية المتهم قام بإسناد 4 مشروعات إنشائية لصالح المحافظة بتكلفة مالية مبالغ فى تقديرها، حيث وصلت قيمتها المستحقة على المحافظة 5ر61 مليون جنيه، فى حين أن التكلفة الفعلية للمشروعات الأربع 12 مليون جنيه فقط.. وحصل المحافظ المتهم على مبالغ رشوة قيمتها 5ر27 مليون جنيه من وراء تلك المشروعات.