قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، إن «أديس أبابا لا تحتاج أخذ الإذن لبدء الملء الرابع لسد النهضة»، زاعمًا أن «السد لن يلحق الضرر بمصر والسودان».
وزعم أن «بلاده تتعرض لحملات تشويه لإظهارها بأنها لا تحترم القوانين الدولية، تزامنا مع التعبئة الرابعة للسد»، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «الجزيرة»، في خبر عاجل لها، صباح الأربعاء.
وأشار إلى «التزام بلاده بحل قضية سد النهضة داخل البيت الإفريقي»، قائلًا إن «إثيوبيا تعمل لإجراء مفاوضات مع مصر والسودان تعود بالفائدة على الجميع».
وأنهت أديس أبابا، في يوليو 2021، المرحلة الثانية من ملء الخزان، وفي أغسطس 2022 أنهت المرحلة الثالثة، في حين من المنتظر أن تنهي أديس أبابا المرحلة الرابعة من الملء بحلول الصيف.
وتخشى مصر من تأثر حصتها في مياه النيل جراء السد، وتطالب القاهرة ومعها الخرطوم، باتفاق قانوني مُلزم ينظّم عمليتي ملء وتشغيل السد، بينما تدفع أديس أبابا بإنشاء السد الكهرومائي بداعي حقّها في التنمية عبر استغلال مواردها المائية.
وأدى السد إلى توتر العلاقة لسنوات بين البلدين، خصوصا أن مصر تعتبر نفسها المتضرر الأكبر منه، لتأثيره على إمدادات المياه الرئيسية في البلاد.
من جانبه، أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن سد النهضة يمثل ضغطا على موارد المياه المصرية.
جاء ذلك خلال لقاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، الاثنين الماضي، بحضور طارق توفيق رئيس الغرفة، وعمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، تحت عنوان «استراتيجية إدارة المياه في مصر».
وأضاف الوزير: «نحن نواصل المفاوضات والمناقشات مع إثيوبيا وتقديم العديد من المقترحات لها والحلول لتوفير الطاقة، لا سيما أن حجم الفيضانات يؤثر بشكل مباشر علي كميات المياه الواردة، سواء مرتفعة أو منخفضة، وهناك محاولات لإيجاد سبل للتعاون ما تزال قائمة».
