قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، تطبيق عقوبة قاسية على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وتغريمه بمبلغ مالي ضخم.

وقررت اللجنة اتخاذ قرارات رادعة جاءت كالتالي:
تغريم رئيس نادي الزمالك 300 ألف جنيه تسدد خلال شهر.
حرمان رئيس نادي الزمالك من دخول الملاعب  لمدة شهرين في المسابقات التي يشارك فيها نادي الزمالك.
تحذير رئيس نادي الزمالك بخطاب رسمي من العودة لمثل هذا السلوك وتذكرته بالقواعد الانضباطية.
كما  قررت اللجنة معاقبة  لاعب النادي الأهلي كهربا، بالإيقاف 12 مباراة في المسابقات التي ينظمها اتحاد كرة القدم أو رابطة الأندية، وغرامة مليون جنيه تسدد خلال شهر.
تحذير النادي الأهلي من تكرار قيام الجماهير باستخدام عبارات أو إشارات تنطوي على اخلال بالقيم والأخلاق والقواعد الرياضية.
عزل مرتضى منصور
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
حملت الدعوى الأولى رقم 70458 لسنة 76 قضائية، والثانية رقم 70456 لسنة 76، والثالثة والرابعة رقم 70451، 70452 لسنة 76 قضائية، واختصمت وزير الشباب والرياضة بصفته.

وتقدم عبد الله جورج عبده سعد بدعوى بمجلس الدولة ضد وزير الشباب والرياضة وآخرين، وحملت رقم 76/70456، ‏طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المطعون ضده مرتضى أحمد محمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك.
وفي الدعوى الثانية المقامة من مصطفى سيد عبد الخالق والتي حملت رقم ٧٦/٧٠٤٥١، وطالب فيها وزارة الشباب والرياضة بعزل واستبعاد رئيس نادي الزمالك من مجلس الإدارة، بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المطعون ضده مرتضى أحمد محمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

كما تقدم هاني شكري نجيب جرجس دعوى تحمل رقم ٧٦/٧٠٤٥٢، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع الجهه الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المطعون ضده مرتضى أحمد محمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار.