كشفت الدكتورة عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أهمية دور القطاع الخاص في التنمية، موضحة أن هناك تراجعا لدوره ويحتاج إلى دعم، ولا بد من أن تسعى الدولة لتواجده بشكل أكبر.

وتابعت المهدي خلال لقائها مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القطاع الخاص يوظف 75% من القوى العاملة في مصر، لافتة إلى أن هناك بعض العقبات أمام القطاع الخاص ولا بد من وجود التسهيلات للقطاع الخاص، ولا بد من تشجيعه بكافة الوسائل.

كما أكدت أنه يجب على المجلس الأعلى للاستثمار، أن يعمل على إزالة العقبات أمام القطاع الخاص، مبينة أنه يجب إصدار قرارات سريعة لإزالة معوقات الاستثمار.

ولفتت إلى أن 62% من الائتمان كان موجها للقطاع الخاص خلال العشر سنوات الماضية، لافتة إلى أن دور الإعلام سلبي في أزمة الدولار ولم يكن جيدا في تناول الأزمة.

أوضحت أن أزمة الدولار ستحل عندما يتم دعم دور القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الإنتاج والتصدير هما مفتاح حل أزمة الدولار الفترات المقبلة.

كما أكدت أن الدولار سلعة تخضع لقانون العرض والطلب، موضحة أن السياحة أحد المصادر الهامة لزيادة الحصيلة الدولارية.

شددت على أنه يجب أن تكون خطة لتقليل المديونية الخارجية، مؤكدة أن زيادة معدل النمو الاقتصادي سيحد من أزمة الدين الخارجي.

نوهت بأن رفع تكاليف الإنتاج يؤدي إلى زيادة التضخم، مشيرة إلى أن ارتفاع معدل التضخم أخطر من ارتفاع معدل البطالة، ولا بد من الاعتماد على سياسة انكماشية لمدة عام على الأقل.