تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان، بسؤال الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأحمد عيسى أبو حسين، وزير السياحة والآثار واللواء محمود توفيق عبد الجواد قنديل وزير الداخلية والدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن منع المصريين من دخول فندق ادريري إملال باللغة الأمازيغية (سيدى جعفر) أو الجبل الأبيض باللغة العربية ومنع الاقتراب ودخول منطقة الجبل الأبيض بمنطقة المراقى بواحة سيوة بمحافظة مطروح، لذلك لدى تساؤلات فى المذكرة التوضيحية التالية.
وقالت “الجزار”: إن فندق ادريري إملال لودج (سيدى جعفر) أو الجبل الأبيض يقع بين جبل سيدى جعفر وبحيرة المراقي أكبر بحيرات سيوة وصاحب الفندق هو الدكتور منير نعمة الله ، رئيس شركة نوعية البيئة الدولية بحى الزمالك/محافظة القاهرة وتم بناء الفندق بمعايير خاصة وصديقة للبيئة والفندق يستخدم الشموع لإنارة الفندق بمنطقة “الجبل الأبيض” فى قرية المراقى بواحة سيوة والفندق مقصد للكثير من مشاهير العالم والملوك والأمراء ويسمح بدخول الأجانب وللأسف يمنع دخول المصريين للفندق وهذا تمييز عنصرى واضح يعاقب عليه القانون ويخالف الأعراف الدولية ويخالف الاتفاقية الدولية للقضاءعلى جميع أشكال التمييز العنصرى 1965 وقرار رئيس الجمهورية رقم 369 لسنة 1967 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها وأشكالها التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإضافة إلى مخالفة المادة (53 ) من الدستور الذي ينص على أن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون.

وتقدمت النائبة سميرة الجزار بعدة أسئلة لوزير الداخلية ووزير السياحة بخصوص هذه التصرفات العنصرية للشركة والفندق التابع لها وهى : هل هذا الفندق مسجل ومعلوم لوزارة السياحة؟ وهل هذا الفندق يتبع لوائح وزارة السياحة؟ أم له إمتيازات خاصة؟ لماذا لا تجد عند زيارتك للفندق لافتة باسم للفندق ؟ لماذا أسعار المبيت بالفندق غير معلومة وغير معلنة؟ لماذا يتم منع المصريين من دخول الفندق ورؤية الغرف للحجز أو الجلوس فى اللوبي وشرب الشاى أو تناول الغذاء فى المطعم كأى فندق طبيعى ؟ هل هناك شيء يحدث داخل الفندق يخاف أن يراه المصريين؟ لقد تم منع دخول الناس الى الفندق وزيارته أو الإطلاع على أسعار قائمة الطعام للغداء أو أسعار المبيت فى الفندق وكأنه سر من الأسرار العسكرية؟ ولدى العاملين فى الفندق تعليمات من إدارة الفندق بعدم الترحيب بالمصريين حتى السيويين أصحاب الأرض !؟

ومن الجدير بالذكر والغريب أن كل فنادق المؤسسة العسكرية مفتوحة لكل الناس فى كل محافظات مصر وبكل ترحاب.. فهل هذا الفندق فوق القانون؟ أم تابع لجهة سيادية لدولة أجنبية على أرض مصر لاتسمح للمصريين بالدخول؟ أم هناك شيء مريب يحدث داخل الفندق محجوب عن المصريين!؟

وأشارت النائبة سميرة الجزار الى أنه بسبب غياب الشفافية تداولت الشائعات بأن زائرى الفندق قاصر على المليارديرات والرؤساء والملوك وأن دخل الفندق يوميا تعدى الخمسة ملايين دولار لأن أسعار الفندق تتم أحيانا بإخلاء الفندق للزائر والحاشية مقابل الملايين لليلة الواحدة مثل زيارة الأمير تشارلز منذ سنوات ولذلك أسأل وزير السياحة على آلية رقابة وزارة السياحة على الفندق ؟ واسأل وزير الداخلية عن رقابة شرطة السياحة عما يحدث داخل الفندق؟ واسأل وزير المالية عن كيفية رقابة مصلحة الضرائب عن حقيقة دخل الفندق وحق الدولة فى الضرائب؟ مع تعمد إخفاء أسعار الفندق الحقيقية.. وسؤالى الأخير هل هناك فندق فوق القانون أو له قانون خاص به أو هو فندق سيادى لدولة أجنبية على أرض واحة سيوة .. ونحن بانتظار الردود مكتوبة من الوزراء الموقرين.