أعلن مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، عن إصدار 3 أدلة للقواعد والتعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، بالنسبة للأطباء والمهندسين، والمحاسبين ومراجعي الحسابات، موضحًا أن الدليل الأول يتضمن القواعد والتعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، بالنسبة للأطباء، أما الدليل الثاني يتضمن القواعد والتعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية بالنسبة للمهندسين، والدليل الثالث يتضمن القواعد والتعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية بالنسبة للمحاسبين ومراجعي الحسابات، مشيرًا إلى نشر هذه الأدلة على الموقع الإلكتروني للمصلحة علي الرابط الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية
وأوضح في بيان أنه يمكن تحميل دليل القواعد والتعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية بالنسبة للأطباء من خلال الرابط التالي https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2023-05/e-invoice-doctors.pdf
وتحميل دليل القواعد والتعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية بالنسبة للمهندسين من خلال الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2023-05/e-invoice-engineer.pdf
وتحميل دليل القواعد والتعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية بالنسبة للمحاسبين ومراجعي الحسابات من خلال الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2023-05/e-invoice-acc.pdf
كيفية الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية
وأشار «توفيق»، إلى أن هذه الأدلة توضح كيفية الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، لافتًا إلى هذه الأدلة تتناول بالشرح بالنسبة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، التسجيل على المنظومة، والتكويد على المنظومة، والتكامل مع المنظومة، وبالنسبة لمنظومة الإيصال الإلكتروني تتناول شرح طريقة التسجيل وتسجيل نقاط البيع والتكويد على المنظومة.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن إصدار هذه الأدلة يضمن التوعية السليمة للممولين المخاطبين بهذه الأدلة بشأن التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، مما يؤدي لتطبيقهم للمنظومة بشكل سليم، وتيسيرًا ودعمًا لمبدأ الشفافية بين المصلحة والممول ودعم الثقة المتبادلة بينهما.
التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني
وأكد أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تستهدف التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، من خلال إجراءات بسيطة، بلا أعباء إضافية من مصلحة الضرائب، للتيسير على الممولين، والحد من التدخل البشرى، ومن ثم القضاء على التقديرات الجزافية، وتسهيل إجراءات الفحص الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، وضمان تحصيل حق الخزانة العامة للدولة.