قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، استدعاء مرتضى منصور في اتهامه بالتعدي على موظفين عموميين.
وشهدت الجلسة مشادة بين دفاع مرتضي منصور وهئية المحكمة حينما تقدم محامي مرتضى منصور أن الجلسة الماضية تم تأجيلها للاطلاع، ولم يطلب رئيس الدائرة الثانية حضور مرتضى منصور بشخصه، ليطلب القاضي حضوره شخصيا، ورفض الاستماع الى مرافعه الدفاع.
وكانت جهات التحقيق أمرت بإحالة مرتضى منصور إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، والمقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة، بتهمة التعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.
