اجتمع اليوم الدكتور خالد فهمي وزير البيئة والسيد المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل وممثل وزارة المالية والمسئولين عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات ووزارة العدل وذلك لوضع اللمسات الأخيرة لتعديلات قانون النظافة لتلافي عدم دستورية إحدى مواد القانون والخاصة بإصدار المحافظين لفئات الرسوم.
تم خلال الإجتماع الإتفاق على التعديلات لتقديمها إلى مجلس الوزراء بالشكل الذي يتفق مع ما جاء بتعديلات قانون المخلفات والجاري إرساله للبرلمان حيث من المتوقع عرض تعديلات قانون النظافة فى أقرب جلسة لمجلس الوزراء.
