تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمشتقات البترولية خلال أيام لحسم مصير أسعار المنتجات البترولية للربع الثالث من العام الجاري وسط جدل حول ما إذا كان سيتم تثبيت الأسعار أم تحريكها.

البعض يرى أنه لن يتم إقرار أى زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة خاصة إذا ما قررت الحكومة تطبيق الزيادات الجديدة لشرائح الكهرباء.. ولكن هناك توقعات بتحريك بعض المنتجات في حدود 10% في ظل الإجراءات الجديدة من منظمة “أوبك +” بخفض الإنتاج والتوقعات العالمية بارتفاع الأسعار.

ولم يستبعد البعض إمكان لجوء لجنة التسعير التلقائي إلى تثبيت أسعار الوقود في مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك على خلفية تراجع أسعار النفط عالميًا في الآونة الحالية والاستقرار على عدم رفع سعر “السولار” والاكتفاء بالزيادة التي أقرّتها لجنة التسعير مؤخرًا.

كانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، قد قررت فى بداية مايو الماضى زيادة سعر السولار جنيها واحدا للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر.

كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80، و10.25 جنيه للتر البنزين 92، وسعر11.50 جنيه للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.

وتجتمع اللجنة بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لبحث وتحديد أسعار البنزين والسولار وفقًا لمتغيرات السوق وذلك في أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام.

وبدأت الحكومة تطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية منذ يوليو 2019، لتعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة وفقا لمتغيرات السوق والتي تشمل السعر العالمي لبرميل خام برنت وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.