ضريبة الأطيان، وافق مجلس الوزراء على مد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من 1/8/2023، وهو اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022.

كما اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 61 المنعقد بتاريخ 24/7/2023، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، وتضمن الاجتماع تحديد نسب التعويضات للفترة من 1/3/2023 حتى 30/4/2023.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 62 المنعقد بتاريخ 31/7/2023، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، وتضمن الاجتماع الموافقة على ضم الفترة من 1/2/2023 حتى 30/6/2023، ليصبح النطاق الزمني لسريان أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022 بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ويسري عليها ذات الأسس والضوابط الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2023، من 1/3/2023 حتى 30/6/2023 .

ما هي ضريبة الأطيان

ضريبة الأطيان عبارة عن مبلغ من المال يتم فرضه بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة ويلتزم ممول المكلفة للأطيان الزراعية بسداده للدولة سنويًا.

• تعد ضريبة الأطيان ضريبية عينية أكثر منها شخصية حيث تعتمد بشكل كلي على القيمة الايجارية المحددة بمعرفة لجان التقسيم دون أي خصم حيث أنها تصيب الإيراد الإجمالي الذي يحققه الممول خلال سنة.
• لا يتم احتسابها على السنة السابقة على الربط أو على الإيراد الذي لم يتم تحقيقه بعد بل هي ضريبة تستحق على الإيراد الذي تغله الأرض الزراعية.
• يتوافر في أحكام ربطها نوع من الشخصية حيث يتم حساب الضريبة تبعا للقانون السابق ذكره على الممولين الذين تتجاوز الضريبة المربوطة على أطيانهم أربعة جنيهات في السنة ولا تزيد عن عشرين جنيها حيث يتم خصم 4.60 جنيه.
• تقوم على التماثل، حيث يتم تحديدها وفقا لدرجة خصوبة وجودة معدن الأرض الزراعية ولا ترتبط بقدر المساحة بل بدرجة جودة و خصوبة الأرض.
• تحتفظ بخاصية العمومية، حيث تسرى في كافة أنحاء الإقليم مع تخصيص حصيلتها للمجالس المحلية.