كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أمس الأحد، عن ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 37.4% في أغسطس الماضي من 36.5% في يوليو الماضي.

أما على أساس شهري، فتراجعت وتيرة التضخم إلى 1.6% في أغسطس، من 1.9% لشهر يوليو.

على جانب آخر، فقد أعلن البنك المركزي المصري أمس عن تراجع التضخم الأساسي إلى 40.4% في أغسطس 2023، من 40.7% في يوليو.

وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المُعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 0.3% في أغسطس 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 0.6% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلاً شهرياً بلغ 1.3% في يوليو 2023.

كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.4% في أغسطس 2023 مقابل 40.7% في يوليو 2023.

وتوقع محللون أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم المقرر يوم الخميس 21 سبتمبر 2023 بنسبة تتراوح بين 1% و3% لكبح جماح التضخم.
فيما توقع آخرون أن يتم إرجاء أي زيادة في معدل الفائدة إلى آخر اجتماعين للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 2023.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد خالفت توقعات السوق الشهر الماضي، ورفعت أسعار الفائدة 100 نقطة أساس إلى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، ليصل إجمالي الرفع في العام الجاري إلى 300 نقطة أساس، تضاف إلى 800 نقطة أساس في العام الماضي.

ومنذ مارس 2022 رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس ضمن محاولاته لكبح التضخم.

يذكر أن هناك 3 اجتماعات مرتقبة للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال النصف الثاني من العام الجاري لتحديد مسار أسعار العائد على الايداع والاقراض، وهي كالتالي: يوم 21 سبتمبر، ويوم 2 نوفمبر، والاجتماع الأخير هذا العام سيكون يوم 21 ديسمبر 2023.

ويعمل البنك المركزي بالتعاون مع الحكومة على تنفيذ سياسات اقتصادية للحد من التضخم وتعزيز الثقة في النظام المالي وتحسين اقتصاد مصر. وتشمل هذه الجهود زيادة التدخلات النقدية ورفع أسعار الفائدة للحد من الطلب وتقليل السيولة في السوق.

ويستهدف البنك المركزي أن يصل متوسط معدل التضخم إلى 7% (2± نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2024، ومتوسط 5% (2± نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2026.