فى إطار التعاون الدائم بين وزارتي الخارجية والآثار والجهود الوطنية الحثيثة الرامية لاستعادة الآثار المصرية المُهربة إلى الخارج، قامت وزارة الخارجية بتسليم مسئولي وزارة الآثار يوم 10 الجاري عدد ثلاث قطع أثرية مصرية تم تهريبها من منطقة وادي الملوك فى مصر عام 1927، وظلت مهربة إلى أن تم عرضها للبيع فى صالة مزادات بمدينة نيويورك وضُبطت من قبل السلطات الأمريكية.

وصرحت السفيرة د. هبة المراسي مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، بأنه تم تسليم القطع الثلاث إلى لجنة تابعة لوزارة الآثار، والتي أثبتت بعد فحص ومعاينة القطع المستردة إنها قطع أثرية مصرية تعود إلى الحضارة المصرية القديمة، وتمثل أجزاءً أدمية محنطة (رأس ويدان)، وأنه سيتم التعرف على تفاصيل أكثر بشأنها بعد إجراء الفحوصات اللازمة عليها.

وأضافت مساعد وزير الخارجية، بأن القطع الأثرية قد تم إرسالها إلى وزارة الخارجية من القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في نيويورك بعد استلامها من وحدة مكافحة الإتجار فى الآثار بمكتب المدعى العام الأمريكي، وذلك بعد تنسيق استمر منذ شهر نوفمبر 2017، حيث حرص مكتب المدعى العام الأمريكى على إعادة القطع إلى موطنها الأصلي فور التحقق من مصريتها، وهو الأمر الذي يعكس العلاقات المتميزة بين مصر والولايات المتحدة فى مجال مكافحة تهريب الآثار وحماية التراث والتاريخ المصري.

وفى هذا الصدد، تعرب وزارة الخارجية عن جزيل الشكر وفائق التقدير لمكتب المدعى العام فى نيويورك للجهود المبذولة من قبله، والتنسيق المتميز مع القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية فى نيويورك لاستعادة القطع الأثرية المصرية وإعادتها إلى أرض الوطن، متطلعة إلى المزيد من التعاون والتنسيق للحفاظ على التراث الثقافي والحضاري لمصر بوجه خاص والتراث الإنسانى بوجه عام.