تكشفت معلومات جديدة حول الهجوم الانتحاري الذي استهدف، اليوم الأحد، مباني تابعة لوزارة الداخلية في أنقرة، قالت الحكومة التركية إن أحد المهاجمين لقي حتفه في الانفجار بينما “حيدت” السلطات الثاني.
وفي آخر المعلومات أن السيارة المستخدمة في الهجوم الانتحاري على مديرية الأمن في أنقرة، يملكها طبيب بيطري تم قتله في وقت سابق.
وتشير المعلومات إلى قيام منفذي الهجوم بقتل مالك السيارة ويدعى ميخائيل بوزلوغان، وهو طبيب بيطري من قيصري، حيث أطلقا النار عليه ثم استوليا على السيارة وتوجها بها إلى أنقرة لتنفيذ الهجوم.
وعثرت قوات الأمن على جثمان الطبيب البيطري ملقى في أرض خالية بضواحي قرية دفالي بمدينة قيصري.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام تركية أن دوي انفجار سُمع قرب البرلمان ومبان وزارية. وعرضت محطات تلفزيونية لقطات لحطام متناثر في شارع مجاور.
وهذا هو أول تفجير في أنقرة منذ عام 2016 وجاء في اليوم الذي كانت ستبدأ فيه دورة جديدة للبرلمان.
وأظهرت لقطات لرويترز جنودا وسيارات إسعاف وعربات إطفاء ومركبات مدرعة عند الوزارة بالقرب من وسط العاصمة أنقرة.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، إن شرطيين أصيبا بجروح طفيفة في الحادث الذي وقع الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي (06:30 بتوقيت غرينتش).
وأضاف “توقف إرهابيان يستقلان عربة تجارية خفيفة أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية ونفذا هجوما بقنبلة”. وأوضح أن أحدهما فجر نفسه والآخر تم “تحييده”، وهو ما يعني عادة أنه قُتل. وكتب الوزير “كفاحنا سيستمر حتى يتم تحييد آخر إرهابي”.
وأعلنت الشرطة أيضا أنها ستقوم بتفجيرات محكمة “لعبوات مثيرة للريبة” في مناطق أخرى بأنقرة.
ولم تحدد السلطات أي جماعة مسلحة تقف وراء الهجوم.
وكان آخر تفجير شهدته تركيا قبل نحو عام وأودى بحياة ستة أشخاص، كما أصيب فيه 81 في شارع للمشاة بوسط إسطنبول. واتهمت تركيا مسلحين أكرادا بالمسؤولية عن التفجير.
وخلال موجة عنف في 2015 و2016 أعلن مسلحون أكراد وتنظيم “داعش” وجماعات أخرى، مسؤوليتهم عن عدة هجمات في مدن تركية كبرى أو نسبت إليهم هذه الهجمات. وقُتل 37 شخصا في أنقرة عندما انفجرت سيارة ملغمة في مركز نقل مزدحم.
وبدأ المدعي العام في أنقرة تحقيقا، اليوم الأحد، فيما وُصف أيضا بأنه هجوم إرهابي.
وكان من المقرر أن يحضر الرئيس رجب طيب أردوغان الساعة السابعة والنصف مساء، افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان الذي من المتوقع أن يبحث خلال الأسابيع القادمة التصديق على مسعى السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بعدما أثارت تركيا اعتراضات في البداية.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن السلطات تجري عمليات تفتيش للبرلمان بعد الانفجار. وقال مصدر لرويترز إن البوابة مفتوحة لكن لا يتم السماح بمرور السيارات في إطار الإجراءات الاحترازية.