“قررنا وقف المعاملات الدولية حاليا على بطاقات الخصم المباشر الخاصة بحسابكم لدينا”رسالة تلقاها عدد من عملاء البنوك خلال الساعات الماضية.
وأخطر البنك العربي الإفريقي الدولي -المملوك مناصفة للحكومة المصرية والكويتية وواحد من ثلاث بنوك وضعتها الحكومة ضمن برنامج الأطروحات الاولية والتي فاقت 30 شركة- عملاءه بنص الرسالة السابقة.
بنوك أخرى منها HSBC الإنجليزي من خلال وحدته في مصر خفض السحب اليومي من 1500 دولار إلى 1000 دولار فقط في دلالة على صعوبة الوضع فيما يخص العملة الأجنبية في السوق.
واتجه معظم البنوك إلى تعديل في حدود السحب من البطاقات المختلفة الفترة الماضية وصلت إلى التوقف التام أو التخفيض إلى مبالغ قليلة جدا لا تتناسب مع مدخرات واحتياجيات العملاء.
وذلك وسط تأكيدات أن المسافر من العملاء ويحمل تأشيرة سفر وحجزا مؤكدا للطيران من حقه الحصول علي مبالغ من البنك “كاش” وإتاحة صرف أموال من البطاقات في الخارج وفقا لشروط والاحكام.
مصادر مصرفية أكدت صحة المعلومة المتدوالة بوقف بعض البطاقات لكنه “ليس توقف بالكلية” فقد يكون هناك استثناء لبعض الحالات، مشيرين إلا أن الأمر مؤقتا حتى يتحسن وضع العملة الاجنبية في السوق”.
فيما أكدت مصادر أخرى أن هناك تغييرات في سعر العمولات على السحب النقدي للدولار.
وخفّض حدود السحب النقدي والمشتريات خارج مصر باستخدام بطاقات الائتمان أو بطاقات الخصم المباشر للعملاء حتى في البنوك الحكومية الكبرى.
ووضع أحد البنوك الكبرى وضع حد الأقصى للسحب النقدي للبطاقات الذهبية ما يعادل 2500 جنيه يوميًا وشهريًا، بدلاً من 30 ألف جنيه شهريًا، وحد أقصى للمشتريات ما يعادل 25 ألف جنيه شهريًا بدلاً من 100 ألف جنيه.
وبالنسبة للبطاقة البلاتينية، فالحد الأقصى للسحب النقدي، أصبح ما يعادل 7500 جنيه شهريا بالعملة الأجنبية بدلاً من 25 ألفًا، والحد الأقصى للمشتريات بقى 37.5 ألف جنيه شهريًا بدلاً من 250 ألف.
“القرار يأتي تماشيا مع اتجاه البنوك العاملة في السوق المحلية لتقليص حدود السحب من خارج مصر باستخدام البطاقات الائتمانية تحت وطاة الأزمة ” أضافت المصادر.
ويعاني السوق من ارتفاع الضغط على الدولار خاصة إن مواد النقد الأجنبي في تراجع ودا بعد خروج أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة -الأموال الساخنة- بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مع فقد موارد دولارية كبري من تحويلات المصريين في الخارج فقد تراجعت الي 30.8% لتهبط إلى 22.1 مليار دولار العام المالي الماضي، مقابل 31.9 مليار دولار.
