وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه، بجانب قرارات اقتصادية مهمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتعتبر هذه الزيادة في الأجور للمرة الخامسة على التوالى حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيها فقط حتى عام مارس 2019 ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيها بزيادة حوالى 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، ثم وجه بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيها خلال مارس 2021 و زيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيها لأول مرة فى تاريخ مصر في يناير 2022 ثم زيادة أخرى في مارس 2023 إلى مستويات 3500 جنيها واليوم صدور قرارا بزيادة إلى مستويات 4 آلاف جنيه.

وانتشر مصطلح زيادة المرتبات بأثر رجعي بشكل كبير حيث ان هذه من قرارات الجديدة للحكومة والتي تم اصدارها لموظفي الأجهزة الإدارية في الدولة اعتبارا من شهر يوليو الماضي 2023 وهذه القرارات تضمنت زيادة الحد الادنى للاجور بمعدل 500 جنيه لجميع الموظفين في الدرجة السادسة وذلك حرصا من الدولة على زيادة الدخل على المواطن وإعانته على أعباء الحياة ومساعدته على مواجهة الغلاء وظروف المعيشة في الفترة الحالية والتي تنتشر في عدد من البلدات.

زياده المرتبات باثر رجعي

قرار زيادة المرتبات بأثر رجعي جاء بالفرحة لجميع الموظفين والعاملين في أجهزة الدولة الإدارية ولكن الحكومة وضعت عدة شروط لترقية الموظفين وزيادة رواتبهم بأثر رجعي واجب تنفيذ هذه الشروط لجميع الموظفين الذين يخضعون لأحكام قانون الخدمه المدنيه رقم 81 لسنة 2016 حيث سوف يتم زيادة الرواتب تبعا الى الوظائف الإدارية او التقنية التي تم تعيينهم فيها قبل أن يتم تنفيذ قانون الخدمه المدنيه بفترة لا تقل عن خمس سنين والتي تكون حتى تاريخ 5 يونيو 2023.

 الدرجات المشمولة بالزيادة

قررت الحكومة عن زيادة الرواتب لعدد من الدرجات المحددة والتي يحق لها للعاملين الاستفادة بزيادة الرواتب بأثر رجعي وتكون الرواتب كالتالي:

حاملي درجة الدكتوراه تكون قصدي رواتبهم بعد الزيادة 7000 جنيه.

والدرجه الثالثه تكون رواتبهم بعد الزيادة 3500 جنيه.

حاملي درجة الماجستير تقول رواتبهم 6000 جنيه.

وراتب الدرجة الثالثة بعد زيادة تكون 5000 جنيه.